وحكاه جماعة (١) عن " الاستبصار " والموجود فيه خلافه (٢).
وقد صرح جماعة (٣) من هؤلاء أنه لا فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده.
ولا خلاف بين الأصحاب أنه لا مضمضة ولا استنشاق كما في " الخلاف (٤) والغنية (٥) وكشف الالتباس (٦) " وخالف الشافعي (٧) فأوجبهما.
وحكي عن صريح " النزهة (٨) " والمحقق (٩) الطوسي وظاهر " الكافي (١٠) " أنه واجب. وهو ظاهر " الاستبصار (١١) " وفي " النهاية (١٢) " أنه أحوط.

(١) منهم الصيمري في كشف الالتباس: الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣). والشهيد في ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الأموات ص ٤٥ س ١٥. واليوسفي في كشف الرموز: الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩. والمقداد في التنقيح الرائع: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١ ص ١١٨ والمحقق في المعتبر:
الطهارة في غسل الميت ج ١ ص ٢٦٧.
(٢) فإن الظاهر الموجود في الاستبصار المطبوع الذي بأيدينا وجوب الوضوء كما أسند وجوب الوضوء إلى ظاهره الشارح بعد سطرين فراجع الاستبصار: ج ١ ص ٢٠٨.
(٣) الظاهر أنا لم نعثر على من صرح من هؤلاء بتعيين الوضوء قبل الغسل أو بعده إلا المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج ١ ص ٣٧٦ وأما المسالك: ج ١ ص ٨٥ فقد صرح فيه بكونه قبل الغسل الأول وبعد مقدمات الغسل الآتية فراجع.
(٤) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة ٤٧٢ ج ١ ص ٦٩٣.
(٥) غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) الصلاة في غسل الأموات ص ٥٠١ س ١٥.
(٦) كشف الالتباس: الطهارة فصل في الموت ص ٤٥ س ١٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) المجموع: كتاب الجنائز في غسل الميت ج ٥ ص ١٧٢. فتح العزيز في هامش المجموع:
كتاب الجنائز في غسل الميت ج ٥ ص ١١٩.
(٨) نزهة الناظر: الطهارة فصل في الوضوءات المستحبة ص ١١.
(٩) حكاه عنه كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ٢ ص ٢٥١ ولكن لم نعثر على المحكي في الوسيلة المطبوع لا في عداد ذكر الواجبات ولا المندوبات، راجع الوسيلة:
ص ٦٤ - ٦٥ في أحكام الميت. وأما احتمال كونه المحقق نصير الدين فبعيد غايته لعدم كتاب فقهي منه بأيدينا والظاهر أنه لم يؤلف في الفقه شيئا.
(١٠) الكافي في الفقه: الصلاة في غسل الميت ص ١٣٤.
(١١) الإستبصار: الطهارة ب ١٢٠ في تقديم الوضوء على غسل الميت ذيل ح ٦ ج ١ ص ٢٠٨.
(١٢) النهاية: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١ ص ٢٤٧.

(٥٢٠)