بعد انقضاء مدة الخيار ليس لمَن كان له الخيار الفسخ و إرجاع البضاعة، كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول، نعم يجوز لهما التوافق على الإقالة، و لكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال بوضيعة بطلت.

س ٤٨٣:

هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه و قصده من البيع؟

ج:

لا يوجب تخلّف شي‌ء من الدواعي و الأغراض ما لم يُذكر ضمن العقد بصورة الشرط، و لا كان العقد مبنياً عليه خيار الفسخ شرعاً.

س ٤٨٤:

لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية على شروط، من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع إلى الآن عن تسديدها، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا؟

ج:

مجرّد أنّ المشتري لم يسدّد الضرائب التي تطالب بها الدائرة المالية، و مجرّد أنّ الدائرة المالية تُعتبر المالك السابق، أي البائع هو المسئول عن تسديد الضرائب، لا يوجب خيار الفسخ للبائع، إلّا أن يكون قد اشترط صريحاً ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب.

س ٤٨٥:

اشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الدولة من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه، أو انكشف أنّ الأرض كانت ضمن مشروع البلدية؛ و حيث إنّ المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ و ردّ الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع الأرض ثانياً فيما بعد بنفس القيمة السابقة، فيما لو أجازت البلدية من الآن و إلى مدة سنتين البناء في هذه الأرض، فهل يصح منه هذا الاشتراط؟

ج:

المشتري إذا كان له حق الفسخ، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن المعاملة، و إن جاز له فسخ المعاملة و مطالبة البائع بالثمن، و لكنه ليس له الاشتراط على البائع بشي‌ء ضمن الفسخ.

س ٤٨٦:

جرى عقد بيع بين البائع و المشتري على شروط معيّنة التزم بها المشتري للبائع، و قد دفع المشتري إلى البائع قسماً من ثمن المعاملة كعربون، و لكنه امتنع عن الالتزام ببقية شروط البيع، فهل يحق له شرعاً مع ذلك إلزام البائع بإتمام المعاملة؟

ج:

على البائع ما لم يفسخ العقد من أجل تخلّف الشرط أن يفي به للمشتري، لكنه لو كان له الفسخ و لو من أجل تخلّف المشتري عن بعض الشروط، جاز له فسخ البيع، و معه ليس للمشتري إلزامه بشي‌ء سوى إرجاع ما أخذه من الثمن.