جواز استملاك الدولة لأملاك الغير، وفقاً للقوانين و المقرّرات الخاصة، و استناداً إلى مشروع قانون شراء و استملاك الأراضي التي تحتاج إليها الدولة و البلدية من أجل تنفيذ المشاريع العامة، لا يتنافى مع احترام الملكية الفردية أو الحقوق الشرعية و القانونية للمالك.

س ٨٩٨:

أعطى شخص شيئاً أثرياً لآخَر مقابل عمله و جهوده، و بعد موته انتقل ذلك الشي‌ء الأثري إلى أولاده بالوراثة، فهل يعتبر مُلكاً لهم شرعاً، و نظراً إلى أنّ من الأفضل وضع هذه التحفة الأثرية تحت تصرّف الدولة، فهل يحق للورَثة أن يطالبوا الدولة بشي‌ء مقابل دفع ذلك الشي‌ء الأثري إليها؟

ج:

كون الشي‌ء أثرياً لا يتنافى مع كونه ملكاً خاصّاً لأحد، و لا يوجب خروجه عن ملك مالكه الشرعي، فيما لو حصل عليه بطريق مشروع، بل يبقى على ملكه، و تترتب عليه الآثار الشرعية للملك الخاص؛ و لو كانت هناك مقرّرات خاصة من قِبَل الدولة للمحافظة على التحَف و الآثار التاريخية، وجبت في الأخذ بها في هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعية للمالك أيضاً، و أما إذا كان الشخص قد حصل على هذه التحفة من طريق غير مشروع، و خلافاً لمقرّرات الدولة الإسلامية، التي يجب مراعاتها، فلا يكون مالكاً لها حينئذ.

س ٨٩٩:

هل يجوز تهريب المواد الاستهلاكية، كالأقمشة و الملابس و الأرزّ و غيرها، من الجمهورية الإسلامية لبيعها من سكان دول الخليج الفارسي؟

ج:

لا يجوز مخالفة قوانين الدولة الإسلامية.

س ٩٠٠:

لو وضعت الدوائر الحكومية بعض الأحيان قوانين مغايرة إلى حد ما لأحكام الإسلام، فهل يجوز للموظفين الامتناع عن إطاعة هذه القوانين الموضوعة؟

ج:

ليس لأحد في الجمهورية الإسلامية وضع قانون أو دستور مخالف للأحكام الإسلامية، و لا تجوز مخالفة الحكم الإلهي المسلَّم بعذر متابعة الدستور السائد على الدائرة، و لكن ليس في القوانين السائدة على دوائر الدولة (على ما نعلم) قانون على خلاف الشريعة الإسلامية، و لو واجه أحد قانوناً مغايراً للنظام الإسلامي، فعليه إخبار الجهات العليا المسئولة بذلك لحل هذه المشكلة و حذف ما هو مخالف لأحكام الإسلام.

س ٩٠١:

ما هو حكم القيام بأعمال مخالفة بنظر الموظف للقانون، فيما كان المسئول المباشر يدّعي عدم الإشكال فيها و يطلب إنجازها؟

ج:

ليس لأحد إهمال القوانين و المقرّرات السائدة على دوائر الدولة و العمل على خلافها، و ليس لمسئول أن يطلب من موظف إنجاز ما يخالف القانون، و لا أثر لوجهة نظر المسئول في ذلك.

س ٩٠٢:

هل يجوز للموظفين في دوائر الدولة قبول التوصية و الوساطة من أحد لبعض المراجعين؟

ج:

يجب على الموظفين الاستجابة لطلب المراجعين، و تمشية أمورهم، وفق القانون و المقرّرات؛ و لا يجوز لأحد منهم قبول التوصية و الوساطة، فيما إذا كانت بما يخالف القانون، أو توجب ضياع حق الآخرين.