هل يجوز استنساخ الأشرطة الكمبيوترية ( Disk ) ؟ و على فرض الحرمة، فهل تقتصر على الأشرطة المدوَّنة في إيران أم تشمل الأشرطة الأجنبية أيضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الكمبيوترية نظراً لأهمية محتواها لها أثمان باهظة جداً؟

ج:

الأحوط في استنساخ الأشرطة الكمبيوترية أيضاً مراعاة حقوق أصحابها بالاستئذان منهم في ذلك.

س ٢٥٩:

هل العناوين و الأسماء التجارية للمحلات و الشركات مختصة بمالكيها، بحيث لا يحق للآخرين تسمية محلاتهم أو شركاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلك: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل يحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمية محلّه بنفس الاسم أيضاً؟ أو هل يحق لإنسان من عائلة أخرى تسمية محلّه بذلك الاسم؟

ج:

إذا كانت الأسماء التجارية لمثل الشركات و المحلات مخصصة عند الحكومة حسب القوانين السائدة في البلد لمَن قدّم الطلب الرسمي إلى الحكومة بهذا الشأن فسجّل الاسم في سجلات الدولة باسمه، فلا يجوز على الأحوط لغيره اقتباس هذا الاسم و الاستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الاسم باسمه و لمحلّه أو لشركته، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الغير من عائلة صاحب الاسم أو من غيرها، و إلّا فلا مانع من استفادة الآخرين من مثل هذه الأسماء و العناوين.

س ٢٦٠:

يأتي بعض الأشخاص إلى محل تصوير الأوراق و الكتب فيطلب تصوير ما لديه، و يرى صاحب المحل، و هو من المؤمنين، أنّ هذا الكتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنين، فهل يجوز له تصويرها من دون استئذان صاحب الكتاب؟ و هل يختلف الحال لو علم أنّ صاحب الكتاب لا يرضى بذلك؟

ج:

الأحوط أن لا يبادر إلى تصويرها بلا إذن صاحبها، و لا يُترك الاحتياط فيما لو علم بعدم رضي صاحبها بذلك.

س ٢٦١:

بعض المؤمنين يستأجرون أشرطة فيديو من محلات تأجير الأشرطة، و إذا نال الشريط إعجابهم يقومون بتسجيله أو نسخة من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غير محفوظة عند كثير من العلماء، فهل يجوز لهم ذلك؟ و على فرض‌