لو قامت مؤسسة النقل التي استُؤجرت لنقل و إيصال البضاعة إلى المقصد بحفظها، طبقاً لما هو متعارف في نقل مثل هذه البضاعة، و لم يصدر منها أي تعدٍّ أو تفريط في هذا المجال، فلا ضمان عليها ما لم يشترط عليها الضمان، و إلّا فتكون ضامنة.

س ٥٨٠:

بعد ما قام راعي القطيع بجمع الأغنام في مربضها و سدّ بابه عليها و ذهب إلى بيته الذي يبعد ثلاثة فراسخ عن المربض، دخلت عليها الذئاب في الليل و افترستها، فهل على الراعي ضمانها؟ و هل يجب على مَن استأجره لرعي الأغنام دفع أجرته إليه في هذه الحالة حيث كان الاتفاق فيما بينهما على أن يعطي للراعي سبعة رءوس من تلك الأغنام بعنوان الأجرة؟

ج:

لو لم يكن الراعي هو المسئول عن حراسة مربض الأغنام في الليل، و لم يصدر منه أي تعدٍّ أو تفريط فيما كان يجب عليه في حفظ الأغنام، فلا ضمان عليه، و يستحق المطالبة بتمام أجرته على الرعي.

س ٥٨١:

كانت لشخص دار يسكن فيها جاره مجاناً من دون إجارة أو بيع أو رهن، و قد مضى على ذلك زمان طويل إلى أن مات المالك، فطالب ورثته بالدار، إلّا أنه رفض تسليمها إليهم و ادّعى أنّ الدار له، مع أنه لا يوجد أي دليل يثبت مدّعاه، فما هو حكم ذلك؟

ج:

لو أثبت الورثة بطريق شرعي بأنّ الدار كانت ملكاً لمورِّثهم، أو اعترف بذلك المتصرّف الفعلي، و لكنه يدّعي أنها انتقلت إليه من مالكها بسبب ما، فما لم يُثبت دعواه بطريق شرعي يكون عليه ردّ الدار إلى ورثة المالك.

س ٥٨٢:

دفع شخص ساعته إلى صاحب محل تصليح الساعات لأجل إصلاحها، و بعد مدة سُرقت من دكانه، فهل يكون هو ضامناً للساعة أم لا؟

ج:

ما لم يقصّر صاحب الدكان في حفظ الساعة فلا يكون ضامناً لها.

س ٥٨٣:

هناك شركة خاصة تقوم بالوكالة عن الشركات الأجنبية ببيع سلع تلك الشركات، في مقابل أخذ نسبة مئوية من ثمن المبيعات لنفسها، فهل يجوز شرعاً أخذ تلك النسبة؟ و لو أنّ موظفاً من مستخدمي الدولة كان له تعاون مع تلك الشركة الخاصة، فهل يجوز له الأخذ من تلك النسبة المائوية أم لا؟

ج:

لو كانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوكالة في بيع سلع الشركات الأجنبية أو الداخلية الحكومية أو غيرها، فلا مانع من أخذها للوكيل في نفسه، و لكن الموظف الحكومي إذا كانت وظيفته التي يأخذ في مقابلها الراتب الشهري هي بيع السلع الحكومية، فليس له حق أخذ أجرة أخرى أو هدية في مقابل أدائه للخدمات الحكومية.