الأقصى، فأضلاع الرجال تنقص وأضلاع النساء تمام [١]. وما ذكر في هذا الخبر من عد الاضلاع يخالف ما نقلناه عن صاحب الفصول، وما هنا هو الصحيح [٢] لخروجه من العين الصافية، وأهل البيت أدرى بما فيه. ووردت أحاديث اخر بهذا المعنى، وقد عمل عليها الشيخ المفيد وعلم الهدى وابن ادريس [٣]، وادعى المفيد والسيد الاجماع من الفرقة المحقة عليه. وذهب الشيخ في الخلاف الى اعتبار القرعة فيه [٤] فان خرج الخنثى ذكرا اعطي نصيب الذكر، وان خرج مؤنثا اعطي نصيب المرأة، لأنه أمر مشكل لا سبيل للعقل إليه ولا نقل مقطوع به من اجماع ولا خبر متواتر ولا حديث صحيح، وكل أمر كذلك فالمنقول عن أهل البيت (عليهم السلام) استعمال القرعة فيه [٥]. والذي عليه الأكثر مثل الصدوقين وابن البراج وابن حمزة وسلار والعلامة والشهيد وأكثر المتأخرين أنه يعطى نصف [٦] نصيب ذكر وانثى (عليه السلام)).

[١] من لا يحضره الفقيه ٤: ٣٢٧ - ٣٢٨ برقم: ٥٧٠٤.
[٢] ورواه الشيخ قدس سره في التهذيب لكن بطريق فيه جهالة، والعجب من بعض أصحابنا - هو المحقق في الشرائع - حيث قدح فيه بذلك نظرا الى ما في التهذيب، وغفل عما نقلناه عن الفقيه، وحذا حذوه الشهيد الثاني في شرح الشرائع، ومولانا محسن الكاشاني، وهو كما ترى (منه).
[٣] الظاهر أن عمل السيد قدس سره وابن ادريس رحمه الله ليس على هذه الرواية، لأنهما لا يعملان بالاحاد، اللهم الا أن يدعيا تواترها، وكان اعتمادها على ما زعماه من الاجماع، والحق أنه غير ثابت والخلاف بدعوى الاجماع مجازفة (منه).
[٤] الخلاف ٤: ١٠٦ مسألة ١١٦.
[٥] في كيفية القسمة بناء على هذا القول طريقان، ذهب الى كل قوم، أحدهما: أن يعطي سهم انثى ونصفه، والاخر أن يفرض مرة ذكرا ومرة انثى، وتقسم الفريضة مرتين ويعطى نصف النصيبين، ويختلف في بعض المواضع، كما إذا اجتمع معه ذكر وانثى، فعلى الأول له ثلاثة من تسعة، وعلى الثاني ثلاثة عشر من أربعين، فينقص ثلاث من واحد (منه).
[٦] أي: نصف الأمرين، لا متناع أن يريد مجموعهما (منه).