كتاب الأربعين - المحقق البحراني - الصفحة ١٩١

عليهم، فقال في خطبة الشرح المذكور: وقدم المفضول على الفاضل لمصلحة اقتضاها التكليف [١]. وهوفي غاية السخافة، لانه نسب ما هو قبيح عقلا الى الله عزوجل، مع أنه عدلي المذهب، فقد خالف مذهبه. وأيضا فكيف نسب التقديم إليه تعالى ؟ مع اعترافه في الشرح المذكور بالنص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالامامة والوصية، وان بيعة أبي بكر كانت بالغلبة والاكراه (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) [٢]. والعجب أنه حمل الشكايات الواردة منه (عليه السلام) من الصحابة والتظلم منهم في الخطبة الشقشقية وغيرها على ذلك المعنى، وانه كان أولى بها لأفضليته عليهم، وان كانت امامتهم صحيحة، لجواز تقديم المفضول للمصلحة المذكورة. وهذا كما ترى محمل سخيف جدا لا وجه له، لأن هذا التقديم ان كانت من الله تعالى لم يحسن منه (عليه السلام) الشكاية مطلقا، لأن الشكاية حينئذ تكون ردا على الله تعالى، والرد عليه سبحانه على حد الكفر المحض والشرك البحت، فلا يصح نسبة ذلك الى سيد الوصيين وأفضل الصحابة أجمعين، وباب مدينة علم سيد المرسلين. وان كان من الخلق، فان كان هذا التقديم لمصلحة عامة علم بها جميع الخلق غير مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فهو أوضح فسادا من أن ينبه عليه، لما فيه من نسبته (عليه السلام) الى الجهل بما عرفه عامة الخلق، وان كان لا لمصلحة، كان تقديما بمجرد التشهي، والشكاية حينئذ على حقيتها [٣] لا على ما توهمه. وبالجملة فحمل الشكايات المذكورة على الوجه المذكور مما لا وجه له، وسيأتي تحقيق ذلك أيضا على الوجه البسط ان شاء الله تعالى. ومنها: قوله (عليه السلام) (واتخذته وصيا) فانه يدل على الامامة والخلافة. والأخبار