الفسق، فكانت دائرة الاعتراض أوسع [١]، كما لا يخفى. على أن بعض الأفاضل المعاصرين في حواشي المعالم ادعى ثبوت الواسطة بين العدالة والفسق، قال: لأن العدالة عندهم هي الملكة المذكورة، والفسق عندهم هو الخروج عن الطاعة مع الايمان، فيتجه الواسطة، وهي عدم الخروج عن الطاعة مع عدم المروة، فانهما قد يجتمعان. ولقائل أن يقول، إن المعتبرين للمروة في العدالة يدعون التلازم بين ملكة التقوى وبين المروة [٢]، ويجعلون انفكاك ملكة التقوى عنها ممتنعا، وحينئذ فلا يلزم الواسطة. وأما الذين لم يعتبروا فيها ذلك، كالعلامة في المختلف، والشيخ المفيد، والمحقق في موضع من الشرائع، فاندفاع الاشكال عنهم أوضح.

[١] إذ اللازم حينئذ ثبوت الواسطة بين الفاسق والعدل، فضلا عن ثبوتها بين العالم و العدل، فلا تغفل (منه).
[٢] دعوى التلازم بين ملكة التقوى والمروة، أو بينها وبين ملكة العدالة، ممنوعة غير مسموعة، إذ لا ريب في امكان حصول ملكة التقوى بدونها، وقد اقتفينا في النسبة إليهم دعوى التلازم اثر بعض المتأخرين ١، وهو لا يخلو من نظر، لعدم العثور على ذلك في كلامهم. بل صرح الشهيد في شرح الارشاد بعدم التلازم، حيث قال في مباحث الزكاة: والمراد بالعدالة هنا - يعني: في مستحق الزكاة - على القول باعتبارها فيه هيئة راسخة تبعث على ملازمة التقوى، بحيث لا يقع منه كبيرة، ولا يصر على صغيرة، فان وقعت استدركت بالتوبة، فلم يعتبر المروة. ونبه بقوله (هنا) على أن العدالة في غير هذا المحل يعتبر فيها المروة. وهذا التفصيل صرح في عدم التلازم، مع أنه لا يخلو من تحكم. ويظهر من المدارك الميل الى التفرقة المذكورة، قال: لأن الدليل انما دل على منع فاعل المعصية، وعدم المروة ليس بمعصية، وان أخل بالعدالة انتهى. وفيه بحث، وقد حررناه في هذا المقام في رسالتنا المعمولة في العدالة (منه). (*)