منه ونصب لأجله. وكل ذلك مخالف لما تقرر في الحكمة المتقنة، بل يلزم من عدم اتصاف الولي بالعصمة قبح نصبه عقلا وشرعا، فيتحقق وجوب عصمة الامام [١]. ومن أحسن ما استدل به أصحابنا على هذا المطلب قوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين) [٢] وتقريره: أنه تعالى بشر خليله سلام الله عليه بالامامة بقوله (اني جاعلك للناس إماما) فقال: لفرط سروره بمكانها (ومن ذريتي) [٣] فأجابه الله

[١] المجلي ص ٣٣٥ - ٣٣٦.
[٢] البقرة: ١٢٤. الاستدلال بهذه الاية مشهور بين أصحابنا، وقد أوردته في منضومتي في الكلام، فقلت: وان ترد ارغام كل ضد فاتل عليه لا ينال عهدي اعترض ابن حجر في صواعقه أن الظالم شرعا هو العاصي، وغير المعصوم قد يكون محفوظا، فلا يصدر عنه ذنب، أو يصدر عنه ويتوب عنه حالا توبة نصوحا، فالاية لا تتناوله وانما تتناول العاصي. على أن العهد في الاية كما يحتمل الامامة العظمى، يحتمل أن يراد به النبوة أو الامامة في الدين، أو نحوها من مراتب الكمال. ولا يخفى عليك ما فيه، إذ اللازم من الاية عدم قابلية من اتصف بالظلم في الجملة في نفس الأمر للامامة، فيلزم اشتراط العلم بعدم ذلك، وهو انما يحصل بالنسبة الى المعصوم. و أما العدالة فلا يقطع بعدم حصول الكفر فضلا عن الفسق، وليس معنى الظالم مظنون الظلم أو معلومه، بل هو من اتصف بالظلم في نفس الأمر، ومناط قابلية الامامة العلم بعدمه. و أما قوله (ان العهد يحتمل أن يراد به النبوة) الى آخر كلامه، فيظهر جوابه مما أوردناه في التنبيه (منه).
[٣] قال صاحب الكشاف (١: ٣٠٩): وهو عطف على الكاف، كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي، كما يقال لك: سأكرمك، فتقول: وزيدا انتهى. وفي الكشف جعل واجعل بعض ذريتي، لكنه عدل عنه الى المنزل... من المبالغة جعله من تتمة كلام المتكلم، كأنه يتحقق مثل المعطوف فيه، وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم، وفيها في العدول عن لفظ الأمر من المبالغة في الثبوت، ومن مراعاة الأدب في التعادي عن صورة الأمر، وفيه من الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر.