مما لا يتجه انكاره. بل قال المحقق الشيخ حسن بن الشهيد الثاني في المعالم: ان دلالة أداة التعريف على الاستغراق حقيقة وكونه أحد معانيها مما لا يظهر فيه خلاف بينهم، قال: والكلام انما هو في دلالته على العموم مطلقا، بحيث لو استعمل في غيره كان مجازا على حد صيغ العموم التي هذا شأنها [١] انتهى. ولي فيه نظر [٢]، على [٣] أن القرائن الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على

[١] معالم الاصول ص ١٠٥.
[٢] لأن المفهوم من المحصول انكار ذلك مطلقا في جميع المفردات، ومن الأحكام للامدي انكار قوم من الاصوليين كون اللام حقيقة في الاستغراق في مادة من المواد حتى في الجمع أيضا، فقوله مما لا يظهر وخلاف محل البحث (منه).
[٣] قال الفاضل الشيخ حسن في المعالم (ص ١٠٥ - ١٠٦): ان القرائن الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على ارادة العموم منه، حيث لا عهد خارجي، كما في قوله تعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) وقوله (عليه السلام): إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ. ونظائره. ووجه قيام القرينة على ذلك امتناع ارادة الماهية والحقيقة، إذ الأحكام الشرعية انما تجري على الكليات باعتبار وجودها. وحينئذ فإما أن يراد الوجود الحاصل لجميع الأفراد، أو لبعض غير معين، لكن ارادة البعض ينافي الحكمة، إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع، وتحريم فرد من الربا، وعدم تنجيس قدر الكر من بعض الماء، الى غير ذلك من موارد استعماله في الكتاب والسنة، فتعين في هذا كله ارادة الجميع، وهو معنى العموم. ولم أر أحدا تنبه لذلك من متقدمي الأصحاب سوى المحقق (قدس سره) انتهى كلامه زيد اكرامه. وهو في غاية الجودة، وما أورده عليه بعض الأفاضل من أن معنى ارادة الجميع في الصور المذكورة، لا يدل على استعمال اللام في العموم، وكونه حقيقة فيه، بل انما يدل على ارادة العموم هنا من اللام، فيجوز كون اللام مستعملة في معناها المطلق. ويفهم تحقق هذا المطلق في ضمن العموم من القرينة المذكورة، ولا يستلزم كونها حقيقة فيه غير وارد، إذا المدعى ارادة العموم من اللفظ المذكور بمعونة القرينة، فيصح الاستدلال به على العموم. فلا يجدي نفي دلالة المفرد المعرف على العموم نفعا حينئذ، إذا الغرض من ذلك عدم كونه