لمعارجه والمطلع على جميع مقاماته الشهودية وأحواله الملكوتية على النبي القاصر عن الكمال الجمعي، الناقص عن الاطلاع على حقائق مقامات الكامل، وكيفيات معارجه وتطوره بالأطوار الشهودية الجمعية. فالولي المشاهد من مرآة النبي الكامل بواسطة انعكاسها على مرآة نفسه المستعدة لقبولها بالضرورة يكون أتم جمعية، وأكمل مشاهدة، وأوسع دائرة، وأقوى اطلاعا من ذلك النبي المحجوب عن المشاهدات الجمعية، حتى أن الواحد منهم يكون حاويا لمقامات اولي العزم بسبب ملاحظة الأحوال المحمدية، فيكون أكمل حتى من اولي العزم. وهو بين لما تقرر من أن الولي انما يأخذ ما يأخذه بواسطة روحانية نبيه، وانه به يشهد ومنه يعرف، فلما كان نبينا (صلى الله عليه وآله) صاحب الجمعية الكاملة وأولياؤه منه يشهدون وبه يعرفون [١]، كانوا مساوين له باعتبار الانعكاس الحاصل من مرآته الى مرائي مشاهداتهم، وهو (عليه السلام) أكمل من اولي العزم. فالمشاهد المقابل لمرآته بالاستعداد التام المنعكس عليه شعاعها يكون كذلك بواسطة التشبه التام، فيكون حال الواحد منهم كحاله في مشاهداته مقامات اولي العزم، والارتقاء عنها الى مشاهدته مقاماته الحاوية لمقاماتهم وزيادة خصائصه الجمعية. ان قيل: كيف يكون المحتاج في الوصول الى المقامات الشهودية الى واسطة موصلة إليها حتى يكون بها مشاهدا، ولولاها لما حصل المشاهدة أفضل وأكمل ممن لم يحتج الى تلك الواسطة، بل يشهد المقامات العلوية باستعداده من غير أن يحتاج الى من يتوصل به، وأيضا كيف صح أفضلية من لم يصل الى مقام النبوة لانحجابه على من وصل إليه ولم ينحجب عنه بحجاب ؟

[١] في (س): ومنه يغرفون.