كتب معي خالد بن الوليد الى النبي (صلى الله عليه وآله) يخبره بذلك. فلما أتيت النبي (صلى الله عليه وآله) دفعت الكتاب فقرئ عليه، فرأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله هذا مكان العائذ بك، بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به، فقال: يا بريدة لا تقع في علي، فانه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي [١]. وهذه الأخبار صريحة في امامته وخلافته، وظاهرة في تعيينه للخلافة، لا ينكرها الامن يريد تغطئه وجه الحق بالخلف، وستر نور الشمس بالكف [٢]

[١] مسند أحمد بن حنبل ٥: ٣٥٦. قوله (وهو وليكم بعدي) أقول: هذا كما ترى نص في امامته (عليه السلام)، ورده ابن حجر في صواعقه (ص ٢٦) بأن في طريقه الأجلح، قال: وان وثقه ابن معين، لكن ضعفه غيره على أنه شيعي. وأنت خبير بأنه مع اعترافه بتوثيق ابن معين له فلا وجه لرده، لأن المفهوم من كلام أعلامهم، كالتفتازاني في التلويح، والفخر الرازي في المحصول وغيرهما، أنه من أضبط محدثيهم وأعلمهم بالرجال، وقد أثنا عليه النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات ثناء عظيما، وكذا غيره من أئمتهم. فليت شعري كيف ترك ابن حجر الاعتماد على تزكيته هنا مع اعتماده عليها في غير موضع ؟ ما هذا الا عناد صريح. وأما قدحه فيه بالتشيع، فعلى تقدير تمامه، فليس مذهب التشيع قادحا في الرواية، كما صرح به الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن تغلب وغيره من أئمتهم (منه).
[٢] ومن أطرف أحوالهم وأعجب ما رأيت من عنادهم أن ابن حجر المكي في صواعقه (ص ٢٦) أجاب عن هذا الخبر، بأن الراوي يجوز أن يكون رواه بالمعنى بحسب عقيدته، قال: وعلى تقدير أنه رواه بلفظه يتعين تأويله على ولاية خاصة، نظير قو له (صلى الله عليه وآله): أقضاكم علي. على أنه ان لم يحتمل التأويل فالاجماع على ولاية أبي بكر قاض بالقطع بحقيتها لأبي بكر وبطلانها لعلي، لأن مفاد الاجماع قطعي، ومفاد خبر الوا حد ظني، هذا حاصل كلامه. وليت شعري كيف ذهب عليه، وعلى أي تقدير الرواية بالمعنى كما احتمله فالمدعى