في غاية السقوط ونهاية الفتور، لأن أقرب المجازات الممكنة الى الحقيقة والتساوي في كل شئ، فيخرج منه ما قام الدليل على استثنائه، كالنبوة والخواص، وأفضليته (صلى الله عليه وآله) على جميع امته من هذا القبيل، والله الهادي الى سواء السبيل. وقال القاضي الناصب العضدي في المواقف في معرض الجواب عن الاستدلال بالاية الكريمة على أفضليته (عليه السلام) على سائر الصحابة ما هذا لفظه: وقد يمنع أن المراد علي وحده، بل جميع أقربائه وخدمه النازلون منزلة نفسه داخلون فيه، يدل عليه صيغة الجمع. انتهى كلامه. وهو جهل منه، أو تجاهل عظيم، فانه لا خلاف بين الامة على اختلاف نحلها وعقائدها وتفاوت مذاهبها في أنه (عليه السلام) وحده هو المراد بأنفسنا من دون سائر الأقارب، كما يشهد به تتبع تفاسيرهم وسيرهم وأصحتهم وكتب أخبارهم. كصحيحي مسلم والبخاري، وصحيح الترمذي، ومستدرك الحاكم، والجمع بين الصحاح الستة للعبدري، وصواعق ابن حجر، وجامع الاصول لأبي السعادات ابن الأثير الجزري الشافعي، ومسند أحمد بن حنبل، ومناقب ابن مردويه، والفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، ومناقب الفقيه ابن المغازلي الشافعي وغيرهم. وهو أيضا بعينه مصرح به في تفاسيرهم، كالكشاف للعلامة محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي الحنفي، وتفسير الثعلبي، وتفسير أبي بكر النقاش، وتفسير البيضاوي القاضي، والتقريب للعلامة الفالي المشهور بالقطب السيرافي، وتفسير الامام محمد بن الخطيب الرازي وغيرها. وفي سيرهم المشهورة، كسيرة عبد الملك بن هشام وغيرها نحوه [١].

[١] راجع حول هذه المصادر الى كتاب احقاق الحق ٣: ٤٦ - ٧٥، و ٩: ٧٠ - ٩١، و ١٤: ١٣١ - ١٤٨، و ١٨: ٣٨٩ - ٣٩٠، و ٢٠: ٨٤ - ٨٧ وغيرها.