يثبت ذلك لعلي (عليه السلام)، الا أنه امتنع الشركة في الرسالة، فوجب أن يبقى مفترض الطاعة على الامة بعد النبي (صلى الله عليه وآله). الثالث: أن هارون (عليه السلام) لما كانت نبوته ثابتة، لا جرم كان معصوما، فيجب على موسى (عليه السلام) أن يقدمه على غير المعصوم عقلا، لقبح تقديم غير المعصوم على المعصوم عقلا وحينئذ فيجب أن يكون هارون بحيث لو بقي لكان اماما وخليفة. الرابع: أن اليهود وغيرهم نقلوا أن موسى (عليه السلام) نص عليه وجعله وصيه وخليفته بعده، فلما مات جعل الوصاية في يوشع بن نون، وأوصى إليه بأسرار التوراة والألواح، وذلك على سبيل الوديعة لا على سبيل الاستقرار ليوصلها الى ولدي هارون شبر وشبير، وهو يدل على أن هارون لو عاش بعده لكان خليفة بدل يوشع بن نون، وقد أثبت (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) منه جميع منازل هارون من موسى (عليه السلام) فيلزم المدعى. اعترض القاضي الناصب في المواقف أولا بمنع صحة الحديث، وهو جهالة أو تجاهل سبقه إليها الامدي. وهو منهما عجيب، لأنا قد بينا في كتابنا الموسوم بالشهاب الثاقب في الرد على النواصب كونه مشهورا مستفيضا بين الفريقين، بالغا حد التواتر، وأوردناه من طرقهم وأسانيدهم في كتبهم وأصحتهم بما يزيد على حد التواتر، وأوردنا في ذيل الحديث السابع ما يشهد باستفاضته وتواتره. والمحقق الشريف في شرحه للمواقف قال: ان المحققين على أنه صحيح، وان كان من قبيل الاحاد. وهو أيضا جهالة منه ونصب [١]. وقد نقل جماعة من علمائنا [٢] أنه كان من الامامية، وهذا الكلام منه ونحوه مما

[١] اللهم الا أن يكون اعتقاده مخالفا لكلامه، فقد ذكر في مجالس المؤمنين أنه ألف الكتب المذكور لبعض امراء المخالفين من أهل شيراز. وهو عذر ركيك (منه).
[٢] منهم الفاضل العلامة الشيخ خضر الرازي، وهو تلميذ ابنه العلامة مير شمس الدين محمد. ومنهم الشيخ الجليل الشيخ محمد بن أبي جمهور الاحسائي في رسالته التي وضعها في