راجحا على ايمان البالغ. في غاية السقوط ونهاية الفساد. أما أولا، فلأن تفسير عدم الشرك بالله طرفة عين بالاسلام قبل البلوغ غير صحيح، بل هو خطأ صريح،، لأن تفسير الشئ يجب أن يكون بما يساويه في الصدق، وهاهنا ليس كذلك، لوجود كل منهما دون الاخر في من أسلم حين البلوغ ولم يشرك ومن أسلم قبله وأشرك. وأما ثانيا، فلأن الخاصة هنا هو المجموع المركب من كونه أول من أسلم، وأنه لم يشرك بالله طرفة عين، وأطفال المسلين لا يصدق عليهم ذلك، كما توهمه أعمى القلب وأكمه البصر. بل المجموع مختص به لا يشركه فيه غيره، فان خديجة وان كانت أول من أسلم من النساء، الا أن الخاصة الثانية ليست حاصلة فيها. وأما ثالثا، فلأنا لو سلمنا حصول ذلك في من طرأ عليه الاسلام من الأطفال، فلا يخرج عن أن يكون من خصائصه بالنسبة الى الملاعين الثلاثة المتلصصين. وأما رابعا، فلأن الحكم بعد الشرك طرفة عين على جميع آحاد الأطفال حكم غير صحيح ان اريد به نفس الأمر. وان اريد الظاهر لم يقدح في الاختصاص، لأن المراد أنه (عليه السلام) لم يشرك أصلا طرفة عين باعتبار الواقع ونفس الأمر، كما تواترت به الأخبار، لا باعتبار الظاهر كما فهمه، فأورد ما أورده بوهمه الفاسد وفهمه الكاسد، وان الشياطين ليوحون الى أوليائهم وان أطعتموهم انكم لخاسرون. وأما خامسا، فلأن الشرك والارتداد يمكن على كل من لم يكن معصوما، فكيف يدعى حصول تلك الخاصة في جميع آحاد أطفال المسلمين، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وأما سادسا، فلأنه يلزم على اعتقاده الفاسد أن يكون نفسه كافرا، لأنه قرر في كتابه أن من ادعى علم الغيب، فهو كافر، وان علم الغيب مخصوص بالله تعالى وهو