اطلاق مِی‌‌گردد و «حدِیث» هم از همِین باب است، چون سخنِی است که اندک اندک و ِیکِی پس از دِیگرِی پِیدا مِی‌‌شود.[١] گفتار و کلام را نِیز «حدِیث» گفته‌اند، چون تدرِیجاً و ِیکِی پس از دِیگرِی حادث مِی‌گردد.[٢]

اما مرحوم آِیت ‌الله مامقانِی مِی‌‌گوِید: «معناِی لغوِی «حدِیث» بنا بر آنچه که محمد طرِیحِی در کتاب مجمع البحرين آورده: مترادف کلام است و به «حدِیث» نام‌‌گذارِی شده «لِتَجَدّدِهِ و حُدُوثِهِ شَِیْئاً فَشَِیْئاً»؛ ِیعنِی پدِید آمدن

→ من السبق مثلاً ِیناسب الإستعجال من العجل فِی حروفه الزائدة و المعنِی و لِیس بمشتق منه، بل من السبق و ثالثها المناسبة فِی المعنِی، سواء لم ِیتفقا فِیه أو إتفقا فِیه و ذلک الاتفاق بأن ِیکون فِی المشتق معنِی الاصل، إما مع زِیادة کالضرب فإنه للحدث المخصوص و الضارب فانه ذات ما له ذلک الحدث و إما بدون زِیادة سواء کان هناک نقصان کما فِی اشتقاق الضرب من ضرب علِی مذهب الکوفِیِین أو لا، بل ِیتحدان فِی المعنِی کالمقتل مصدر من القتل».

[٤٥] لازم به ذکر است که در «مشتق منه»، نحوِیِین کوفِی و نحوِیِین بصرِی باهم اختلاف نظر دارند که اصل، مصدر است ِیا فعل؟ الف) نحويين بصرِی برآنند که مصدر، اصل در مشتقات است،

ب) نحويين کوفِی، فعل را اصل دانسته‌اند و از همِین‌جا بابِی به عنوان «اشتقاق صغير و کبير» باز شد. اولِین بار از لغوِیّون، در اِین باب، أبي الحسن احمد«ابن فارس بن زکريا» در کتاب مقاييس اللغة بر حسب اِین قاعده گفته است: لغاتِی که ِیک مادّه و ِیک معنا دارند را «اشتقاق صغِیر» مِی‌گوِیند و لغاتِی که «محتمل المادّتِین» و «محتمل المعنِیِین» باشند - مثل کلمه «لهو» که اصلش از «لهِی» ناقص ِیائِی ِیا از «لهو» ناقص واوِی است - را به عنوان «اشتقاق کبِیر» مِی‌نامند (معجم مقاِیِیس اللغه، المقدمة، ص٣٩) و نحوِیان پِیرو او به «اشتقاق کبِیر ِیا اکبر» تعبِیر مِی‌کنند. به همِین مناسبت، ابن فارس بر حسب اِین قاعده، در کتاب مقاييس اللغة مِی‌نوِیسد: در موردِی «و له أصل واحدٌ» و در بعضِی «و له أصلان» و در بعضِی «أصول» آمده است. درباره اشتقاق صغِیر و کبِیر و اکبر در مِیان نحوِیان بحث مفِید و طولانِی است، طالبان علم به مظانّش مراجعه کنند.

[١] معجم مقاِیِیس اللغه، ج٢، ص٣٦؛ «حدث: الحاء و الدال و الثاء، أصلٌ واحد و هو کونُ الشِیء لم ِیکُن ... و الحدِیثُ من هذا، لأنّه کلامٌ ِیحدُثُ منه الشِیءُ بعدَ الشِیء».

[٢] مجمع البحرِین، ج٢، ص٢٤٦.