بوثاقته والاعتماد عليه ويؤيده كونه كثير الرواية سديدة مفتى بها .
ثمّ إنّه قلنا ( وفاقاً للمحقق الوحيد في الجملة ) : لأن الوحيد قدس سرّه ذكر رواية الأجلة ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه بينما أهمل السيد الزنجاني دام ظله القول الآخر وهو ( من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه ) لعدم اعتماده على هذه الكبرى وعدم صحتها عنده على ما ذكره هو دام ظله في مواضع اُخرى ، والحال إن هذه الكبرى مع ضعفها وضعف مستندها وعدم ابتنائها على أصل صحيح - على ما ذكرناه مفصلاً في محلّه في الواضح ١٢ : ٢٣٥ وذكره السيد الاُستاذ في مقدمة المعجم ١ : ٥٩ - ٦٣ طبعة بيروت . - أقوى دليلاً من رواية الأجلاء عن شخص ، فكيف تكون رواية الأجلاء عن شخص دليلاً على الاعتماد عليه فضلاً عن توثيقه .
ثمّ يقول السيّد الاُستاذ السيّد الخوئي قدس سرّه في الجواب عن ذلك ما نصه : أقول : مرّ غير مرّة أنّ كثرة الرواية ورواية الأجلّة وأصحاب الإجماع عن رجل لا تدل على وثاقته ، وعلى تقدير تسليم الدلالة فلا يمكن الأخذ بها مع ما سمعته من النجاشي من التسالم على ضعف الرجل ، واللّه العالم » معجم رجال الحديث ١٨ : ٢٧٨ طبعة بيروت وفي طبعة طهران ج ١٩ : ٣١٢ .
وفي ج ١٦ : ٥٩ من معجم رجال الحديث طبعة طهران تحت رقم ١٠١٧٥ في ترجمة محمّد ابن أحمد العلوي : « قد مرّ مراراً أن رواية الأجلة عن أحد لا تكشف عن حسنه فضلاً عن وثاقته » .
وفي ج ١٦ : ٢٠٣ طبعة طهران « وقد ذكرنا أن رواية الأجلاء عن شخص لا تدل على وثاقته ولا حسنه » . وكذا ج ١٩ : ٣٦١ من طبعة طهران .
ثمّ أقول : ولو فرض تنزلاً ( ولا نتزل أبداً ) أنّ الرواية عن شخص تفيد الاعتماد عليه ، فالاعتماد على شخص لا يدل على وثاقته كما سيأتي أيضاً . والسيد الزنجاني ( حفظه اللّه ) لم يقل أن ذلك توثيق له ( وإن كان هو الذي يبغيه من الاعتماد عليه ) ، وإنما قال إن ذلك دليل على اعتمادهم عليه ، وتوّضح جوابه وأنّ الرواية عن شخص لا تدل على الاعتماد عليه بوجه ، ونقول في جوابه أيضاً : إنه تقدم منّا مراراً في هامش المفيد من معجم رجال الحديث وفي