الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥١ - المقام الثالث في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر

و يظهر فيهم مروءته، و أن تحرم عليهم غيبته، و أن تجب عليهم أخوّته» [١].

و ما تضمنه هذان الخبران يرجع إلى الشرط الأوّل ممّا تقدم في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة.

و ما رواه أبو بصير في الموثق عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا» [٢].

و رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد اللّه ٧، في المكاري و الملّاح و الجمّال قال: «لا بأس بهم، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء» [٣].

و رواية العسكري ٧ [٤] المتقدمة.

و رواية عمار بن مروان في الرجل يشهد لابنه، و الابن لأبيه، و الرجل لامرأته قال: «لا بأس بذلك إذا كان خيرا» [٥].

و رواية رفاعة [٦] قال: سألته عن رجل مات و له بنون صغار و كبار من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عقار، كيف يصنعون- الورثة بقسمة ذلك الميراث؟

قال: «إن قام رجل ثقة يقسمه [٧] قاسمهم ذلك كله فلا بأس» [٨].

[١] الخصال ١: ٢٠٨/ ٢٩، باب الأربعة.

[٢] الفقيه ٣: ٢٧/ ٧٧، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٨/ ٦٧٦، الاستبصار ٣: ٢١/ ٦٤، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٧٢، كتاب الشهادات، ب ٢٩، ح ٣.

[٣] الكافي ٧: ٣٩٦/ ١٠، باب ما يردّ من الشهود، الفقيه ٣: ٢٨/ ٨٢، تهذيب الأحكام ٦:

٢٤٣/ ٦٠٥، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨١، كتاب الشهادات، ب ٣٤، ح ١.

[٤] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري ٧: ٦٧٢/ ٣٧٥.

[٥] الفقيه ٣: ٢٦/ ٧٠، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩٤- ٣٩٥، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ٩.

[٦] في الكافي و الفقيه و تهذيب الأحكام: سماعة، و في وسائل الشيعة: زرعة.

[٧] في «ح»: قسمه، و ليست في المصدر.

[٨] الكافي ٧: ٦٧/ ٣، باب من مات على غير وصيّة ..، الفقيه ٤: ١٦١/ ٥٦٣، تهذيب الأحكام ٩: ٣٩٢/ ١٤٠٠، وسائل الشيعة ٢٦: ٧٠، أبواب موجبات الإرث، ب ٤، ح ١.