و الرواية الاولى مع صحة سندها دالة على ذلك أيضا، فإن الظاهر أن التعريف في قوله ٧ فيها: «و عرف بالصلاح في نفسه»، للجنس لا للاستغراق. و هاتان الروايتان مع صحتهما سالمتان من المعارض، فيتجه العمل بهما) انتهى.

و اقتفاهما في ذلك المحدّث الكاشاني في (المفاتيح) [١]، و الفاضل الخراساني [٢]، كما هي عادتهما غالبا.

أقول: و هذا ما أشرنا إليه آنفا من أنه قد انجرّ الأمر في جعل العدالة عبارة عن مجرد الإسلام إلى الحكم بعدالة النّصاب و المخالفين في المقام، و كيف كان، فهذا الكلام باطل و مردود من وجوه:

الأوّل: ما قدّمنا بيانه في الآية و الأخبار المتقدمة و الآتية إن شاء اللّه تعالى من أن العدالة أمر زائد على مجرّد [٣] الإسلام، و حينئذ فما ذكره السيد السند من قوله:

إنهما (سالمتان من المعارض) ليس في محلّه. و سيأتي أيضا بيان المعارض لهما من غير هذه الجهة.

الثاني: أنه لا خلاف بين أصحابنا من هؤلاء القائلين بهذا القول و غيرهم في كفر الناصب و نجاسته و حل ماله و دمه، و أن حكمه حكم الكافر الحربي، و إنّما الخلاف في المخالف غير الناصب، هل يحكم بإسلامه كما هو المشهور بين أكثر المتأخّرين [٤]، أم بكفره كما هو المشهور بين المتقدّمين [٥] و جملة من متأخّري المتأخّرين [٦]؟ و الروايتان قد اشتملتا على السؤال عن شهادة الناصبيين على

[١] مفاتيح الشرائع ٢: ٣١٧/ المفتاح: ٧٨١.

[٢] كفاية الأحكام: ٢٠١.

[٣] من «ح».

[٤] تذكرة الفقهاء ١: ٦٨، البيان: ٦٩.

[٥] المقنعة (ضمن سلسلة مؤلّفات الشيخ المفيد) ١٤: ٨٥، تهذيب الأحكام ١: ٣٣٥/ ذيل الحديث: ٩٨١، المهذّب ١: ٥٦، السرائر ١: ٣٥٦.

[٦] شرح الكافي (المازندراني) ٧: ١٢٦، مرآة العقول ١١: ١١٠.