و بالجملة، فإن الواجب في الاستدلال بالخبر في هذا الموضع و غيره النظر إلى انطباق موضع الاستدلال منه على مقتضى القواعد و القوانين المقررة و الأخبار المتكاثرة، فمتى كان الخبر مخالفا لها و خارجا عنها وجب طرحه، و امتنع الاستناد إليه و إن كان صحيح السند صريح الدلالة؛ لاستفاضة أخبارهم- (صلوات اللّه عليهم)- بعرض الأخبار الواردة [١] على (الكتاب) و السنّة المتكاثرة. فكلام هؤلاء الأعيان في هذا المكان أظهر في البطلان من أن يحتاج إلى زيادة على ما ذكرنا من البيان.

المقام الثالث: في تحقيق كون العدالة حسن الظاهر

اعلم وفّقك اللّه تعالى لتحقيق الحقائق، و الاطلاع على غوامض الدقائق، أنه قد ذهب جمع من متأخّري المتأخّرين- منهم شيخنا العلّامة الشيخ سليمان بن عبد اللّه البحراني [٢]، و تلميذه المحدّث الصالح الشيخ عبد اللّه بن صالح البحراني [٣] و غيرهما [٤]، و عليه كثير من الفضلاء المعاصرين الآن- إلى تفسير العدالة بحسن الظاهر، بمعنى أن يرى الرجل متصفا بملازمة الطاعات، و لا سيّما المحافظة على الصلوات، و ملازمة الجمعة و الجماعات.

و معتمد دليلهم في ذلك صحيح عبد اللّه ابن أبي يعفور [٥] المتقدّم، و نحوه غيره ممّا سيأتي ذكره إن شاء اللّه تعالى.

[١] في «ح»: النادرة.

[٢] العشرة الكاملة: ٢٥٥.

[٣] منية الممارسين: ٣٣٤- ٣٣٥.

[٤] مفاتيح الشرائع ١: ١٩/ المفتاح: ٧.

[٥] الفقيه ٣: ٢٤/ ٦٥، تهذيب الأحكام ٦: ٢٤١/ ٥٩٦، وسائل الشيعة ٢٧: ٣٩١- ٣٩٢، كتاب الشهادات، ب ٤١، ح ١.