إذا علم المكلّف من نفسه عدم العدالة مع كونه عند الناس على ظاهر العدالة، فهل يجوز له الدخول في الامور المشروطة بالعدالة، من إمامة في الجمعة و الجماعة، و تصدر للفتوى، و أداء الشهادة، و نحو ذلك ممّا هو مشروط بها، أم لا يجوز له ذلك؟

ظاهر كلام جملة من أصحابنا منهم شيخنا الشهيد الثاني في (المسالك) و غيره الأول قال (قدّس سرّه) في الكتاب المذكور في الكلام على شاهدي الطلاق- بعد أن ذكر أنه لا يقدح فسقهما واقعا مع ظهور عدالتهما بالنسبة إلى غيرهما- ما صورته: (و هل يقدح فسقهما في نفس الأمر بالنسبة إليهما، حتى إنه لا يصح لأحدهما أن يتزوج بها، أم لا؛ نظرا إلى حصول شرط الطلاق و هو العدالة ظاهرا؟ و جهان. و كذا لو علم الزوج فسقهما مع ظهور عدالتهما، ففي الحكم بوقوع الطلاق بالنسبة إليه حتى تسقط عنه حقوق الزوجية، و يستبيح اختها و الخامسة، و جهان، و الحكم بصحته فيهما لا يخلو من قوة) [١].

و ظاهر شيخنا الشيخ سليمان (قدّس سرّه) موافقة الشهيد الثاني في ذلك؛ حيث إنه في بعض أجوبة المسائل سئل عن ذلك، فأجاب بعد الاستشكال و قال بالنسبة إلى الحكم الأول الذي تقدّم في عبارة (المسالك): (و أمّا بالنسبة إليهما ففيه كلام، و الحكم بالصحة لا يخلو من قوة).

و قال بعد ذكر الحكم الثاني: (و للتوقف في المسألة مجال و إن كانت الصحة غير بعيدة) [٢].

[١] مسالك الأفهام ٩: ١١٥.

[٢] أجوبة الشيخ سليمان الماحوزي: ١٧٩.