كونه شرعيا فليس الترتب شرعيا فان الحكم بطهارة الثوب بواسطة جريان استصحاب‌ الطهارة يكون من جهة ترتب هذا الأثر في الدليل الشرعي على طهارة الماء.
و مع قطع النّظر عن جميع ذلك فبقاء الموضوع عرفا شرط في جريانه‌ لا دقة و الميت غير الحي عندهم فليس للاستصحاب وجه و لا يقال ان كان الأمر كما ذكرت فلما ذا يستصحب جواز نظر الزوج إلى بدن زوجته بعد موتها و بالعكس‌ لأنا نقول يتفاوت نظر هم بالنسبة إلى الآثار فانهم يرون موضوع جواز النّظر هو البدن‌ و هو باق بعده و يرون جواز التقليد من آثار الحياة و هي معدومة فتحصل من جميع‌ ما تقدم على جريان استصحاب جواز التقليد ليكون حاكما على أصالة التعيين.
و قد استدل بالاستصحاب التعليقي في جواز تقليد الميت و بيانه ان المجتهد حين حياته ان قلده المقلد كان رأيه حجة عليه فإذا مات و صار المقلد مكلفا يكون‌ كذلك لأن الموت يكون من الحالات الطارية كما يجري استصحاب الحرمة و النجاسة الثابتة بالغليان بالنسبة إلى العنب إذا صار زبيبا فانه حين كونه عنبا كان له‌ هذا الحكم على فرض الغليان فهكذا بعد صيرورته زبيبا.
و الإشكال عليه أولا بان هذا القسم من الاستصحاب غير جار عند الجميع‌ في جميع الموارد فان الاختلاف في جريانه و عدمه مشهور و ثانيا ان التعليق لو كان‌ في لسان الشارع كما في العنب إذا غلى يصح الاستصحاب و في المقام ليس كذلك‌ بل قيد الحياة يكون مستفادا من العقل أو الفطرة أو انصراف الخطاب عن الميت‌ فكيف يقال انه حين كان حيا كان جائز التقليد فهكذا بعده و ثالثا بقاء الرّأي بعد الموت يكون مشكوكا و قد مر الكلام فيه فلو ثبت وجود الرّأي بعده يمكن الكلام‌ في استصحاب الحكم و الا فلا فهذا النحو من الاستصحاب أيضا غير جار.
و بتقريب آخر ان المستصحب اما ان يكون هو الحجية الثابتة حين الحياة

أو الحكم الواقعي الّذي كان على ما أفتى به المجتهد مثل وجوب السورة في صلاة