كما مر فلا يأتي هنا لأن الفرض انه احتاط بالجمع بين القصر و الإتمام.
و هكذا ان كان الدليل لزوم قضاء ما سبق مع الإجماع على خلافه لأن الفرض‌ احتياطه فيه فان كان فتوى الثاني قصرا فقد قصر و ان كانت تماما فقدتم بالجمع‌ بينهما و هكذا ان كان الدليل الاشتغال اليقينيّ الّذي لا يحصل الفراغ منه الا بالبقاء لأنه احتاط فقد حصل الفراغ يقينا١ و اما استصحاب التخيير فلا يجري من جهة عدم تكرر صرف وجود التقليد كما مر و عمومات جواز التقليد لا تشمل هذه الصورة التي حصل التقليد في الواقع‌ فلا يجوز العدول لذلك.
و ان كان المشهور جوازه و اما العدول في القسم الثاني من الاحتياط فهو صادق‌ و يدور مدار جوازه و عدمه و أدلة عدم جوازه غير التعيين و التخيير و كون التقليد بنحو صرف الوجود فلا يتكرر لا يأتي هنا لكونه عاملا بالاحتياط و اما العدول في القسم‌ الثالث فلا فرق بين الواجب و المستحب في جوازه و عدمه إذا كان الاحتياط الاستحبابي‌ مطابقا لرأي من يتبع رأيه أو من باب الاستناد إلى فتوى من يقول باستحبابه.
ثم ان القول بالتفصيل بين الاحتياط العقلي و بين الشرعي في جواز العدول‌ في الأول و عدم الجواز في الثاني فغير وجيه اما بيان التفصيل فلان الاحتياط العقلي‌ كموارد العلم الإجمالي يكون حكم الفقيه فيه إرشادا إلى حكم العقل و فتواه بمنزلة اخباره بوجود حكم العقل فلا تقليد فيه لئلا يجوز العدول بخلاف الاحتياط الشرعي‌ كما في باب الفروج و الدماء فلا يجوز من جهة انه فتواه و ليس نائبا عن المقلد ١لا يكون الكلام في عمله السابق بل الكلام في عمله اللاحق و هو الأخذ بالفتوى في مقابل الاحتياط و الكلام يكون في اشتغاله بالنسبة إليه فلو تم الدليل‌ و كان المقام من مصاديق العدول فلا يجوز لعدم قطعه بالفراغ بعمله بالفتوى كما

هو واضح كالقسم الثاني من الاحتياط على ما سيجي‌ء منه.