الأهمية فلا بد من القول بالتخيير برأي من شاء منهما.
و أقول ان المبنى فاسد و على فرض صحته فلا بد من القول بالتخيير للتضاد أو لعدم إمكان الجمع كما في دوران الأمر بين المحذورين.
و اما على الطريقي الجزء الموضوعي فيكون من دوران الأمر بين التعيين‌ و التخيير لأن إتيان الواقع على هذا الفرض أيضا هو الملاك و الاشتغال يكون به‌ كما في الطريقية المحضة فلا بد من الأخذ برأي الأعلم ليحصل الفراغ اليقينيّ‌ فتحصل ان الأعلم هو المعين على الطريقية المحضة و على الطريقي الجزء الموضوعي‌ و يكون الحكم هو التخيير على الموضوعية المحضة.
فالحق ان المقلد يجب ان يقلد الأعلم بعد عدم الأساس للموضوعية في‌ الرّأي و الإنصاف ان حجية رأيه يكون من القسم الثالث و هو الطريقي الجزء الموضوعي فالواقع بقيد كونه عن رأي المجتهد الأعلم هو المكلف به كما مر.
فتحصل ان مقتضى الأصل عند المقلد و المجتهد هو الرجوع إلى الأعلم‌ لا غير و لكن يجب التنبيه في المقام على ان الحق عندنا هو التعيين لا من جهة دوران‌ الأمر بين التعيين و التخيير على ما هو ظاهر ما مر من كلماتهم و ظاهر بياننا لها لأن‌ هذا الكلام يكون في المسألة الفرعية و اما مقامنا هذا فلا يكون من دوران الأمر بينهما بل فتوى الأعلم بالاخذ تصير حجة كما في الخبرين المتعارضين و لا حجية لفتوى غيره من بدو الأمر فلا يكون الباب من دوران الأمر بين التعيين و التخيير في الحجة كما توهم لأن الفتويين المتعارضتين كالخبرين المتعارضين في كون‌ فيكون من باب التعيين و التخيير في باب الحجة فلا بد من القول بالتعيين‌ فيه.و وجود المصلحة في الرّأي لا يرفع هذه الغائلة لأن الكلام ليس في وجود المصلحة و عدمها بل في تعيين أحدهما على المكلف فالأعلم هو المتعين على‌

جميع المباني و على فرض هذا الباب باب التزاحم أيضا لأنه أهم أو محتمل الأهمية.