عندنا التعيين لا الرجوع إلى بناء العقلاء كما مر هذا من جهة فقه المسألة.
و اما فلسفته قده لها فلا تتم أيضا لأن النّفس هل ترضى ان يكون ولى المسلمين‌ صبيا مميزا له سبع سنين مثلا و هل للمسلمين عرض هذا المفتي إلى العالم‌١ مع ان العقلاء في أمورهم يكون لهم رئيس و لا يرضون بتقديم صبي لإمارتهم و اما قياسه بالإمام عليه السلام فهو سخيف أيضا لأن الإمام عليه السلام له نفس كلية إلهية محيطة بالعالم‌ و لا دخل لسنين عالم الناسوت فيها و لا يقاس الصغر و الكبر بالنسبة إليها و ليس‌ علمهم من الطريق العادي لغيرهم فكيف يقاس غيرهم إليهم عليهم السلام.
و اما مناقشة المناقش في طهارة المولد فمن باب عدم وجود دليل بالخصوص‌ فيها لا في المقام و لا في باب القضاء و وردت الروايات في عدم جواز إمامة ولد الزنا و عدم قبول شهادته فعلى فرض تنقيح المناط فيمكن القول بها هنا و الا فلا لأن الملاك‌ هو رجوع الجاهل إلى العالم و لا فرق بين العالم الّذي ليس بولد الزنا أو من كان‌ كذلك كما ان ملاك قبول خبره هو كونه ثقة و لا يشترط فيه طهارة المولد.
و فيه ان هذا الكلام أيضا عجيب عن هذا القائل العظيم لأن لنا روايات في‌ كفر ولد الزنا في الباطن و ان لم يكن نجسا في الظاهر و لا يترتب عليه أحكام الكافر و لا شبهة في قصور في نفسه لذلك و كيف يسع القائل ان يقول بان مفتي الشيعة يكون‌ من هو حاله كذلك و كيف لا يفهم المناط القطعي للمقام من عدم قبول شهادته و ١لو كان لنا دليل على كفاية إفتائه يمكن ان يقال لو وجد الصبي الّذي‌ يكون اعلم في كل مسألة من المسائل السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها من‌ كبراء العلماء و شيوخهم و ثبت ذلك بالتجربة أيضا لكان افتخار ذاك المجتمع‌ بذاك الصبي كما يكون افتخارنا بمثل الإمام الجواد عليه السلام و لكن لم يوجد إلى الآن‌ صبي كذلك غير المعصوم عليه السلام و يكون البحث فيه من البحث في مسألة فرضية

لا يوجد لها خارج عادة.