مجمع الافكار و مطرح الانظار

مجمع الافكار و مطرح الانظار - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣

فهرست عناوين

الجزء الخامس‌٣
خاتمة في الاجتهاد و التقليد و البحث فيه في فصول‌٤
الفصل الأول في معنى الاجتهاد٤
الفصل الثاني في الإطلاق و التجزي في الاجتهاد٦
و لكل منهما جهات من البحث‌٦
في جهات البحث في المطلق‌٦
الجهة الأولى‌٦
الجهة الثانية٧
الجهة الثالثة في ان المجتهد الانسدادي يجوز تقليده أم لا؟١٨
الجهة الرابعة١٢
في جهات البحث في المتجزي‌١٤
الجهة الأولى في إمكانه‌١٤
الجهة الثانية في ان المتجزي هل له ان يعمل برأيه أم يجب عليه التقليد١٥
الجهة الثالثة١٦
الجهة الرابعة١٧
فصل في مبادئ الاجتهاد١٨
فصل في التخطئة و التصويب‌٢٠
فصل في تبدل رأي المجتهد٢٦
و اما إذا علم التبدل فالبحث فيه في جهات‌٢٨
الجهة الأولى‌٢٨
الجهة الثانية٢٩
الجهة الثالثة٣١
في مقتضى القاعدة الثانوية في تبدل الرّأي‌٣١
في التفصيل في حكم تبدل الرّأي‌٣٣
في وجوب إعلام المجتهد اضمحلال رأيه لمقلده‌٣٥
فصل في مباحث التقليد٣٧
تذييل‌٤٢
مسألة٤٣
مسألة في تقليد الأعلم‌٤٤
المرحلة الثانية في الدليل الاجتهادي‌ على الرجوع إلى الأعلم‌٥٠
و ينبغي التنبيه على أمور٥٦
الأمر الأول في حكم صورة عدم العلم بالاختلاف تفصيلا٥٦
الأمر الثاني في ان المجتهدين إذا كانوا متفقين في الفتوى مع فرض التفاضل‌٦٢
الأمر الثالث إذا لم يكن التفاضل بين المجتهدين من حيث العلم‌٦٣
الأمر الرابع فيما إذا دار الأمر بين الأعلم و الأورع‌٦٤
الأمر الخامس في ان الأعلم هل له إرجاع مقلده إلى غير الأعلم أم لا٦٥
الأمر السادس المعروف انه يشترط في المفتي أمور أخر٦٧
مسألة في العدول من الحي إلى الحي‌٧٢
و ينبغي التنبيه على أمور٧٨
الأول هل يجوز التبعيض في التقليد في مسألة واحدة٧٨
الأمر الثاني ان الحصص من الطبيعي يجوز التبعيض فيها٧٩
الأمر الثالث في ان العدول عن الاحتياط هل هو عدول غير جائز٨٠
الأمر الرابع‌٨٢
فيه جهات من البحث.٨٢
الجهة الأولى في وجوب الفحص‌٨٢
الجهة الثانية٨٢
الجهة الثالثة٨٣
الأمر الخامس‌٨٤
الأمر السادس‌٨٥
الأمر السابع في حكم عمل العامي بلا احتياط و لا تقليد٨٦
فصل في اشتراط الحياة في المفتي‌٨٨
البحث في جواز البقاء على تقليد الميت و عدمه‌٩٥
فنقول و ينبغي التنبيه على أمور٩٩
الأول‌٩٩
الأمر الثاني‌١٠٢
الأمر الثالث‌١٠٤
الأمر الرابع‌١٠٥
الأمر الخامس‌١٠٧
الأمر السادس‌١٠٨
الأمر السابع‌١٠٨
الأمر الثامن‌١١١
الأمر التاسع‌١١٢
الأمر العاشر١١٣
بقي في المقام تتمة١١٥
فصل فيما يتعلق بالاحتياط١١٦
مسألة١١٦
مسألة في تقليد الأجير و الوكيل و الوصي‌١١٨
الكلام في قاعدة اللاضرر و لا ضرار في الإسلام‌١٢١
الجهة الأولى البحث في الروايات‌ التي تكون سند هذه القاعدة١٢١
الجهة الثانية في البحث عن أن هذه الرواية هل تكون مذيلة١٢٦
الجهة الثالثة في بيان فقه الأحاديث‌١٢٧
ثم ينبغي التنبيه على أمور١٣٧
الأول‌١٣٧
الأمر الثاني‌١٣٨
الأمر الثالث‌١٤٠
الأمر الرابع‌١٤٨
الأمر الخامس‌١٥١
الأمر السادس‌١٥٢
الأمر السابع‌١٥٤
الجزء الخامس‌ بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‌

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطيبين‌ الطاهرين و اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اما بعد فيقول العبد الفاني محمد علي الإسماعيل پور الأصفهاني القمشه‌إي‌ القمي ابن نصر اللّه غفر اللّه تعالى ذنوبهما ان ما بين يديك من الكتاب هو المجلد الخامس من كتاب مجمع الأفكار و مطرح الأنظار تقريرات بحث شيخنا العلامة المحقق المدقق آية اللّه العظمى الحاج ميرزا هاشم الآملي النجفي أدام اللّه تعالى‌ ظله الشريف مرجعا و ملاذا للعلم و أهله و للإسلام و المسلمين مع تنظيم و تنقيح منّي‌ بعد بيان ما ادى إليه النّظر في تذييلاته بقدر المجال.
و فيه يبحث عن قاعدة نفى الضرر و الضرار في الإسلام و عن الاجتهاد و التقليد و هذان البحثان من المباحث المهمة المفيدة سواء كانا من مباحث علم‌ الفقه أو من مباحث علم الأصول و قد دون ذلك بعض الأعاظم مثل المحقق الخراسانيّ‌ في الأصول في كتابه المسمى بالكفاية في حد من الاختصار خصوصا في قاعدة اللاضرر.
و لا بد من الدقة فيهما فان قاعدة نفى الضرر قاعدة ربما تزل القدم في تطبيقها

على الموارد و ملاحظة نسبتها مع غيرها من الأدلة الأولية أو الثانوية فإذا فرض‌