له إرجاع احتياطاته إلى المفضول فضلا عن إرجاعه فيما يكون له الفتوى فيه لأنه‌ يرى المفضول جاهلا فيما خالفه.
فان العلم الإجمالي ربما لا يكون منجزا عند المفضول و يكون منجزا عند الأفضل فيجب الاحتياط عنده فكيف يمكن ان يرجع إلى من هو جاهل عنده أو لا يرى الأعلم تطبيق العام في الشبهة المصداقية و يراه المفضول و هو جاهل بنظره‌ في ذلك فتحصل انه لا يجوز إرجاع العامي إلى المفضول من هذا الباب لا من باب‌ الخلف و مضادته مع الفطرة.
الأمر السادس المعروف انه يشترط في المفتي أمور أخر منها الذكورة و البلوغ و طهارة المولد و العقل و الإسلام و الإيمان و العدالة و الحق هو هذا لأن المقلد كلما شك في التعيين و التخيير لا بد له من اختيار مجمع‌ الصفات و لا وجه لمناقشة بعض الظرفاء من أهل الفن في ذلك.
نعم ان قلنا في المسألة السابقة بجواز إرجاع الأعلم إلى غيره فاذن لا مجال‌ لهذا البحث لأن المقلد يرجع إلى نظره و اما ان قلنا بعدم جواز إرجاعه إلى غير الأعلم فهو بالفطرة يرجع إلى مجمع الصفات و هكذا يكون مقتضى الدليل‌ الاجتهادي للمجتهد لأن الأمر يدور بين التعيين و التخيير و لا بد من اختيار المعين‌ أو بتعبيرنا من ان الاشتغال اليقينيّ بالتكليف لا يحصل الفراغ منه الا بالرجوع‌ إلى من كان جامعا للشرائط.
و اما بعض الظرفاء فقال بما حاصله هو ان التسالم على جميع ما ذكر من‌ الشرائط لو لم يكن عند الكل لا مكن المناقشة في الكل و الحق عندنا عدم‌ المناقشة أصلا في الكل بل مضافا إلى الإجماع يكون لكل واحد من الصفات‌ المذكورة دليل على حدة و قبل بيان ذلك لا بد من التوجه إلى مقدمة و هي ان بناء

العقلاء لا حجية له في امر من الأمور الشرعية لأنهم بما هم عقلاء لا ربط لهم بالأمور