الحكم كذلك يكون تقدير الموضوع أيضا خلاف الظاهر مع أن الشيخ قده كما مر لا يكون مراده نفي الضرر بلسان نفي سببه و هو الحكم.
لا يقال ان الضرر يكون من الأمور التوليدية و هو يكون توليده عن الموضوع‌ مثل الوضوء للمريض و الغبن في المعاملة الغبنية و اما الأحكام فلا يكون الضرر متولدا منه لدخل إرادة المكلف أيضا في الامتثال فلا يتولد من الحكم ضرر بدون‌ إرادة العبد حتى يكون النفي سببا لنفي المعلول و هو الضرر.
لأنا نقول هذا ادعاء محض فان الأحكام الوضعيّة مثل ما ورد في باب المعاملات‌ كلها توليدية فان الحكم بلزوم المعاملة الغبنية يكون ضررا على العبد و كذلك‌ الحكم بعدم ضمان من أتلف مال الغير و في التكليفيات و ان كان لإرادة العبد دخل‌ و لكن العبد المطيع بعنوان أنه مؤمن لخطابه بيا أيها اللذين آمنوا يكون إرادته محكومة لإرادة مولاه فكأن الضرر يكون متولدا من حكم المولى بوجوب الوضوء الضرري‌ و الحاصل أن التوليدية العرفية صادقة بالنسبة إليها أيضا.
ثم ينبغي التنبيه على أمور الأول‌ هو الإشكال بما في ذيل الحديث الشريف من امره صلّى اللّه عليه و آله بقلع شجرة الأنصاري و رميها وجهه فان اللا ضرر ينفي ما هو الضرر و هو هنا يكون دخول الأجنبي‌ و هو سمرة على دار الأنصاري بدون اذن و اما القطع فهو حكم خارج عن مفاده‌ فما لا يشمل مورده كيف يمكن الاستدلال به في ساير الموارد و الحاصل انه ينفي‌ الحكم و لا يثبت حكما آخر.
و قد أجيب عنه بأن المنفي هو الدخول بلا أذن لا غير و لكن حيث أن سمرة لا ينتهي بنهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا يرضى حتى يكون له عذق في الجنة أو في الدنيا بأضعاف كان امره صلّى اللّه عليه و آله من باب الولاية على الأموال و الأنفس فان النبي صلّى اللّه عليه و آله أولى‌ بالمؤمنين من أنفسهم.