هذا كله في البحث عن مرجعية عموم الناس في التعارض و اما مرجعية اللاحرج فهي تكون في صورة كون ترك تصرف صاحب الدار في داره حرجا عليه مع الضرر و ضررا على الجار فقط فعلى رأى الشيخ قده يكون التعارض بين‌ اللاضررين و يبقى اللاحرج بلا مزاحم أو يقال بأن اللاحرج لصاحب الدار حاكم‌ على اللاضرر للجار لنظره إليه فيكون موافقا مع قاعدة الناس مسلطون على أموالهم‌ و هي غير محكومة بعد تعارض الضررين.
و فيه ان الحكومة للاحرج ممنوعة لعدم النّظر و عدم كونه في طول اللاضرر بل هما قاعدتان تنفيان جعل الحكم فيعارضه اللاضرر للجار و على فرض تسليم‌ الحكومة فلصاحب الدار ثلاث قواعد الناس و اللاحرج و اللاضرر لعدم معارضة لا ضرر الجار أيضا بعد محكوميته مع اللاضرر لصاحب الدار و هكذا على فرض‌ عدم الحكومة يكون الثلاث في صف واحد اللاحرج و اللاضرر في صف المعارضة مع اللاضرر للجار و الناس لا يكون مرجعا لقصوره في نفسه و له قده أن يقول بأنه‌ مرجع بعد التعارض.
و لكن التحقيق هنا أيضا الرجوع إلى الأصل لعدم مرجعية الناس و عدم‌ حكومة اللاحرج و هو اما ان يكون أصالة الإباحة في الأموال أو أصالة الحظر على‌ اختلاف فيه في باب البراءة و الحق هو الاحتياط في باب الأموال.
ثم انه على فرض القول بجواز تصرف المالك في ماله فهل يجب عليه جبران‌ الضرر المتوجه إلى الجار أم لا فيه خلاف و ربما يقال انه يكون كالأكل في‌ المخمصة فان جوازه لا يلزم منه عدم الضمان بالنسبة إلى مال الغير فهكذا في المقام‌ انه ضامن و يجوز له التصرف.
و ربما يقال لا يشمله أدلة الضمان بوجه لعدم صدق إتلاف مال الغير و لا من‌

باب شمول قاعدة اليد لأنه لا يد له عليه و صدق السبب على هذا العمل أيضا مشكل‌