زيدا وقع عليه الضرر بل لم ينفع من باب عدم المقتضى له.
و الحاصل هنا ثلاث معان:الأول هو النقص عن مرتبة كمال الشي‌ء بعد حصوله‌ و هو يصدق عليه الضرر قطعا و الثاني هو منع اقتضاء ماله اقتضاء النّفع و هو أيضا يمكن أن يقال أنه ضرر و ربما يختلف صدقه و عدمه حسب اختلاف الموارد و الثالث هو عدم حصول النّفع في مورد لا يكون له اقتضاء أيضا و هذا لا يصدق عليه‌ الضرر قطعا فعدم النّفع ربما يصدق عليه الضرر و ربما لا يصدق.
هذا كله في البحث عن معنى الضرر و الضرار و اما النفي المتوجه إليه بقوله‌ عليه السلام لا ضرر و لا ضرار فقد احتمل فيه احتمالات خمسة.
الأول‌١ما عن الشيخ الأنصاري قده من أن المراد بالنفي هو نفي الضرر حقيقة أي لا ضرر في الوجود حقيقة لا مجازا و لا ادعاء و لكن حيث يكون وجود الضرر التكويني في عالم الناسوت حقيقة كما في وجود سمرة قيل انه منفي حقيقة في عالم التشريع و سيجي‌ء البحث فيه و هو الحق عندنا.
الثاني ما هو المختار للمحقق الخراسانيّ في الكفاية و حاشية الرسائل و حاشية المكاسب و هو أن الضرر حيث لا يمكن أن يكون معدوما حقيقة يكون معنى النفي‌ هو عدم الضرر ادعاء حقيقة كما يستفاد من الآيات و الروايات و بلحاظ نفيه ادعاء ينتفي آثاره و هو الحكم عليه فلا يجب تحمله لأنه منفي و الحاصل لا يكون الحكم‌ على موضوع ضرري من دون تقدير الحكم بأن يقال لا حكم ضرري أو لا حكم ضرري‌ غير متدارك مع اختلاف التعبير في الكتب و سيجي‌ء زيادة التوضيح.
١أقول عبارة الشيخ في الرسائل يكون فيها خلاف هذا التعبير فانه قال في ص‌ ٢٩٦ فاعلم ان المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر بمعنى أن الشارع‌ لم يشرع حكما يلزم منه الضرر على أحد تكليفيا كان أو وضعيا و سيجي‌ء منه مد ظله‌

أن مراده قده ليس على ما يفهم من هذه العبارة.