يكون لا ظهاره‌١ان فتواه حجة لا من جهة كذبه في الحكم ليقال انه لا يكذب‌ فلا يجوز له ذلك.
بقي في المقام تتمة و هو ان تصرفات المجتهد هل تمضي بعد موته مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين‌ الوكالة و النيابة عنه فيبطل و بين جعل القيم فلا يبطل وجوه:فظاهر العلامة الأنصاري‌ قده في الرسالة التفصيل بين حكمه و قضائه و ما يرجع إلى فعله تعالى فيمضى بعده‌ و بين ما يرجع إلى فعله كتوكيله و استنابته و قيمومته و توليته فلا يمضى بعده.
و أقول ان البحث هنا اما كبروي أو صغروي فمن حيث الكبرى فلا شبهة في‌ ان الأمور الإذنية لا بد لها من الاذن كالوكالة و النيابة و من المعلوم زوال الاذن بالموت‌ و ما لا يكون كذلك و يكون المجتهد واسطة فقط كجعل المتولي للأوقاف فهو باق‌ بعد موته لأنه فعل ذلك من قبل اللَّه تعالى و هو حي لا يموت أبدا و كذلك بيع الوقف‌ و إجارته فانه مأمور من قبله تعالى ان يجعل المتولي لذلك لئلا يبطل الوقف و لا ينهدم‌ المصالح فلا موضوعية لحياة المجتهد في ذلك.
و اما البحث الصغروي فهو ان الشيخ الأعظم كما مر جعل نصب القيم من‌ الأمور الراجعة إلى المجتهد و قال بعدم إمضائه بعد الموت و هو ممنوع لأن هذا الفعل يكون فعل اللّه تعالى من وجه و فعل المجتهد من وجه آخر و كونه فعلا له‌ يكون بإذنه تعالى فهو يجعل القيم من قبله تعالى لا من قبل نفسه فلا وجه لعدم إمضائه‌ بعد موته فانه كان واسطة فقط و من العجب القول بان إعطاءه منصب القضاء لغيره‌ يكون من قبله مع انه أيضا من قبل اللّه تعالى فانه يفعل ذلك بامره و يكون واسطة فقط ١أقول بقي الكلام في صورة إعلامه ان هذا الرّأي ليس حجة للمقلد بان يخبره ان الواجب لك تقليد غيري و نفس إظهار الفتوى كذلك ليس حراما

لأنه يخبر عما ادى إليه اجتهاده و لا مضرة فيه.