أقول فيه منع واضح و لا فرق بين فعل الواجب و فعل الحرام في ذلك ثمّ إنه لو قلنا إنّ المحرّم هو عنوان الإيجاد لا الفعل المركب فالمنع أوضح كما لا يخفى و لعلّه أشار بالأمر بالتّأمل إلى ما ذكرنا فتدبّر بقي أمور الأوّل الظاهر أنّه لا فرق في التّصوير بين المباشرة و التّسبّب كما لو أكره غيره أو بعثه عليه من غير إكراه فيما لو كان المباشر ضعيفا بحيث يسند الفعل إليه و ذلك لأنّ قوله من صوّر صورة و نحوه أعمّ من الأمرين و إن كانت الأفعال ظاهرة في المباشرة فإنّه يمكن فهم الأعمية بسبب القرائن كما في قوله (ع) من أتلف و قوله من قتل نفسا فكذا و هكذا و الحاصل أنّ ظاهر الفعل و إن كان خصوص صورة المباشرة إلّا أنّه يمكن استفادة التّعميم من القرينة و هي في مثل المقام ملاحظة مناط الحكم و الظاهر أن هذه الاستفادة مختصّة بالأفعال المتعدّية دون اللّازمة و السرّ أنّ معنى قوله من قتل نفسا مثلا من أوجد القتل فيمكن أن يراد منه الأعمّ من الأمرين و إن كان ظاهرا من حيث هو في خصوص المباشرة بخلاف مثل قوله من جلس أو ذهب أو نحو ذلك فإنّ المراد منه من قام به الجلوس أو الذّهاب فلا يقبل أن يكون أعمّ إذ جلوس الغير قائم بذلك الغير فلا يمكن أن يكون أعمّ جلوسا للسّبب الباعث بخلاف القتل الصّادر منه فإنّه يمكن نسبته إلى السّبب فتدبّر ثمّ إنّ ما ذكرنا من التّعميم ليس مبنيّا على كون المحرّم هو إيجاد الصّورة أعني العنوان البسيط الثّانويّ المنتزع من الفعل الأوّلي المركّب بل يتمّ على ما قلنا من أن المحرّم هو نفس ذلك الفعل الخارجي المركّب كما لا يخفى الثّاني الظاهر عدم وجوب منع غير المكلّف إذا باشر ذلك بنفسه بل جواز تمكينه أيضا إذا لم يكن بحيث يسند الفعل إلى الممكن و ذلك لعدم الدّليل على وجوب المنع أو حرمة التّمكين كما في سائر المحرّمات الّتي لم يعلم من أدلّتها أو من الخارج اهتمام الشارع بها بحيث لا يريد وجودها في الخارج أصلا فإنّه لا يجب منع غير المكلّف منها نعم في ما كان ما لم يرد الشارع وجوده كقتل النّفس و هتك عرض المؤمن و نحو ذلك يجب المنع و لو صدر من البهائم و معلوم أنّ المقام ليس من هذا القبيل إذ الحكمة الّتي ذكرها المصنف (قدّس سرّه) قد عرفت عدم تماميّتها مع أنّ مقتضاها على فرض التّماميّة حرمة الإبقاء و لا يلتزم به كما سيأتي و كذا لا يجب منع المكلّف الجاهل و الغافل و نحوهما ممّن هو معذور نعم يجب تنبيه الجاهل بالحكم من باب وجوب الإرشاد للجهّال في الأحكام الشّرعيّة و هل يجوز تمكينهما أيضا بمعنى تهيئة المقدّمات و بعثهما عليه مع فرض عدم إسناد الفعل إليه عرفا كما قلنا في غير المكلّف أو لا الظاهر عدم الجواز و الفرق بينهما و بين غير المكلّف مثل الصّبيّ أنّ فعل غير المكلّف غير مبغوض واقعا أيضا لأنّه غير مكلّف أصلا بخلاف فعل الجاهل و الغافل فإنّه محرّم في الواقع غاية الأمر كونهما معذورين فتمكينهما تمكين على إيجاد المحرّم و هذا غير جائز على ما أسلفنا الكلام فيه فتدبّر الثالث لو اشترك اثنان أو أزيد في عمل صورة كان محرّما و يعاقب كلّ منهما على ما فعله لصدق التّصوير المحرّم و دعوى أنّ الصّادر من كلّ منهما ليس إلّا البعض و قد مرّ أنّ بعض الصّورة ليس بمحرم مدفوعة بأنّ ذلك فيما لم يكن في ضمن الكلّ و إلّا فمع حصول الكلّ يكون كلّ جزء منه محرّما بناء على كون المحرّم هو نفس العقل المركّب و بناء على الوجه الآخر أيضا يكون كلّ حراما مقدّميا فإن قلت فرق بين أن يكون الكلّ صادرا من واحد أو اثنين ففي الثّاني نمنع حرمة جميع الأجزاء لأنّ كلّ واحد منهما مكلّف مستقلّ و لا يصدق أنّه صوّر صورة فلا يكون الكلّ حراما ليكون كلّ جزء منه حراما قلت نمنع عدم حرمة الكلّ حينئذ فإنّه صورة صادرة من الفاعل القاصد المختار و هو مجموع الاثنين و إذا كانت محرّمة فيحرم أجزاؤها فإن قلت إنّ قوله (ع) من صوّر صورة أو مثّل مثالا أو نحو ذلك لا يشمل إلّا الأشخاص و المفروض أنّ كلّ شخص لم يصدر منه الصّورة بل بعضها قلت نمنع أنّ المراد الأشخاص الخارجيّة بل المراد أشخاص الفاعلين و في المفروض شخص الفاعل مجموع الاثنين فهما فاعل واحد و مصوّر واحد و ذلك كما في قوله من قتل نفسا فإن المراد منه أشخاص القاتلين فيشمل ما إذا كان القتل بالاشتراك فإنّ الشريكين‌

قاتل واحد و كذا في قولنا من ردّ عبدي فله كذا و كذا إذا كان الرادّ اثنين و هكذا و دعوى عدم شمول اللفظ و إنّما هو من جهة المناط كما ترى لا يقال فعلى هذا يلزم استعمال اللّفظ في معنيين لأنه أريد من لفظة من كلّ شخص و كلّ شخصين و هكذا لأنّا نقول المراد كلّ شخص فعل كذا فكأنّه قال كلّ فاعل و الفاعل يصدق على الاثنين و الواحد بمعنى أنّ الاثنين فاعل واحد فلا يكون مستعملا في الواحدات و الاثنينات فإنّ ذلك إنّما يلزم إذا لوحظ الاثنينات بما هي اثنينات لا بما هي واحدات إلّا أن يقال الظاهر من اللّفظ إرادة الأشخاص الشخصيّة الحقيقيّة لا الشخصيّة الاعتباريّة فلا يبقى إلّا أن يكون هناك مناط يستفاد منه التّعميم لكن نقول إنّ المناط موجود فيما نحن فيه أيضا هذا مع أنّ شمول بعض أخبار المقام لا يحتاج إلى البيان المذكور كقوله (ع) نهى عن تزويق البيوت فإنّه أعمّ من أن يكون صادرا عن الواحد أو الاثنين و كذا قوله (ع) و صنعة صنوف التّصاوير ما لم يكن مثال الرّوحاني و قوله ما لم يكن شيئا من الحيوان إلى غير ذلك مثل ما ورد في تفسير الآية يعملون له ما يشاء من محاريب من قوله (ع) و اللّٰه ما هي تماثيل الرّجال و النّساء فإن ظاهره حرمة عملهم لها و لو كان بالاشتراك فلا ينبغي الإشكال في الحكم و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين ما لو أوجدا معا أو أوجد أحدهما البعض ثمّ أتمّه الآخر إذا كان من قصدهما الإيجاد بالاشتراك و قد يقال بعدم الحرمة في هذه الصّورة إلا بالنّسبة إلى الأخير فإنّه المتمّم للصّورة و الموجد لها و لا يخفى ما فيه إذ يصدق أنّ مجموعهما مصوّر في هذه الصّورة أيضا كما في الصّورة الأولى فيكون حراما بالنّسبة إلى الأوّل أيضا كيف و إلّا لزم عدم الحرمة بالنّسبة إلى الأخير أيضا بناء على كون المحرّم هو الصّورة المركّبة لا العنوان البسيط لأنّ المجموع من حيث المجموع إذا لم يكن محرّما فلا يحرم جزؤه أيضا لأنّه لا يصدق عليه الصّورة و ليس جزء من المجموع المحرّم و من هذا يظهر أنّه لا بدّ في حرمة البعض بالاشتراك من كون العمل صادرا من مكلّفين واجدين لجميع شرائط التّكليف ليكون الكلّ حراما حتّى يكون الجزء حراما فلو اشترك مع صبيّ أو مجنون أو مكره إذا كان المكره له غيره أو نحو ذلك لا يكون حراما إلّا إذا قلنا إنّ المحرّم هو إيجاد الصّورة لا المركّب الخارجيّ و فرض صدق الإيجاد بالنّسبة إليه فتدبّر‌

قوله في جواز اقتناء إلخ

أقول عن المصباح اقتنيته اتّخذته‌