المذكور و أن الكناية هي استعمال اللفظ الدالّ على اللازم و إرادة معناه لينتقل الذهن منه إلى الملزوم و لا تكون حينئذ مجازا الثّاني أن يكون المراد عدم وقوع العقد بذكر اللفظ الدالّ على لازم المعاملة و استعماله في معنى تلك المعاملة الّذي هو الملزوم مجازا و على هذا فكونه كناية لا يخرجه عن المجازية و يكون جعلها مقابلا للمجاز من حيث اختصاصها باستعمال اللفظ الموضوع للازم و يكون المراد من المجاز غير هذا القسم و حينئذ فالمجاز قسمان كناية و غيرها و ظاهر المصنف الحمل على هذا المعنى الثاني مع أنّك عرفت أن الأظهر إرادة الأوّل و الشاهد على ذلك أن بعض من منع من الانعقاد بالكنايات ذكر الانعقاد بألفاظ تكون موضوعة لمعنى هو لازم المعاملة فيظهر من ذلك أن ما منعه هو صورة إرادة نفس ذلك اللازم و ما جوّزه هو صورة إرادة الملزوم مجازا فتدبر و التحقيق الجواز في كليهما فلو قال أدخلت هذا في ملكك و أراد منه التمليك مجازا صحّ كما أنه لو أراد منه معناه و كان غرضه إنشاء التمليك كان صحيحا أيضا و ذلك لصدق العقد و العهد فيشمله العمومات حسب ما عرفت فتدبر‌

قوله و ربما يبدّل إلخ

أقول ظاهره ما أسندنا إليه من حمله الكناية على المجاز و يؤيده قوله بعد ذلك و من الكناية ما أفاد لازم إلخ و قد عرفت أن الظاهر من كلماتهم خلاف ذلك و أن المراد من الكناية غير المجاز و يحتمل حمل كلام المصنف أيضا على ما ذكرنا بأن يكون مراده من التبديل الأعم مما هو بحسب اللفظ أو المطلب فيكون غرضه أنه قد يشترط بدلا عن اعتبار عدم الكناية عدم المجازية فلا يكون غرضه أن الكناية أيضا من أقسام المجاز و أن مفروض الكلام ما إذا كان اللفظ مستعملا في الملزوم مجازا و مراده من قوله فيفيد إرادة نفسه بالقرائن الإرادة الخارجية لا من اللفظ يعني يكون إرادة اللّازم للانتقال إلى إرادة الملزوم لكن على هذا كان الأولى عدم إدخال أحدهما في الآخر بل جعل الكلام في مقامين حسب ما ذكرنا أوّلا‌

قوله رجوع عما بنى عليه من عدم إلخ

أقول فيه منع واضح إذ مجرد كون القرينة غير لفظية لا يستلزم ذلك فإن دلالة اللفظ على معناه المجازي داخلة تحت الدلالات اللفظية و إن كانت القرينة حالية أو عقلية و يقال إنه أفاد المطلب باللفظ فقوله (ع) إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام يشمل مثله قطعا و هذا واضح جدّا فالأولوية المدّعاة في الجمع بين كلماتهم ممنوعة بل الأولى عدم التعرض لجمع كلماتهم و التعرض لما هو المهم من تحقيق الحقّ سواء طابق أقوالهم أو لا خصوصا مع أنه لا يمكن ذلك إلّا بدعوى أن الظاهر أنهم أرادوا كذا أو كذا مما لا يخرج عن الخرص و التخمين و التحقيق كما عرفت الاكتفاء بكل ما له ظهور عرفي لشمول العمومات مع أنه لو كان هناك خصوصية معتبرة شرعا لوجب وروده من الشارع في مثل هذا المطلب العامّ البلوى مع أنه لا إشارة إلى ذلك في شي‌ء من الأخبار بل قد عرفت عدم ورود خبر يكون حجة ظاهرة في اعتبار أصل الصيغة و ما أشير إليه سابقا من الأخبار لا إشعار فيها فضلا عن الدلالة و الحقّ أحقّ أن يتّبع‌

قوله و هو و إن كان من الأضداد

أقول يمكن أن يقال إنّه مشترك معنوي بين البيع و الشراء نظير ما يحكيه عن القاموس في لفظ الاشتراء من قوله كل من ترك شيئا و تمسك بغيره فقد اشتراه فيكون بمعنى التمليك بالعوض أعمّ من الصريح كما في البيع أو الضمني كما في الشراء فتدبر‌

قوله و لا يخلو عن وجه

أقول بل لا وجه له مع إقامة القرينة الصريحة على إرادة البيع و لا يضرّ عدم نقل الإيجاب به في الأخبار كما لا يضرّ قلّة الاستعمال العرفي بعد وروده في الكتاب و لا الحاجة إلى القرينة كما هو واضح‌

قوله فلو أراد منه الهبة المعوضة إلخ

أقول لا فرق بين الهبة المجانية و المعوضة في كونهما من التمليك حقيقة و إنّما الفرق ذكر العوض و عدمه فدعوى أنّ استعماله في خصوص الهبة المعوضة مبني على صحة عقد بلفظ غيره كما ترى نعم في المصالحة يمكن أن يقال بالابتناء المذكور لعدم دلالة لفظ ملكت على معنى المسالمة المعتبرة في حقيقة الصلح فتدبر‌

قوله قد عرفت ما فيه

أقول قد عرفت ما فيه هذا مع أنه يمكن دفع الإشكال بإقامة القرينة اللفظية‌

قوله و فيه إشكال

أقول لا إشكال فيه لأنّا إن ساعدنا على ما ادّعاه فإنما نساعده في أصل المادّة و أمّا الخصوصيات فلا يجب أن يكون تمامها باللفظ فتدبر‌

قوله و سيأتي توضيح ذلك

أقول سيأتي ما فيه‌

قوله ثمّ إن في انعقاد القبول إلخ

أقول الظاهر أنّ وجه الإشكال استعمال هذه الألفاظ غالبا في مقام إمضاء العقد الواقع مع إيجابه و قبوله كما في إجازة الفضولي و إجازة المرتهن بيع الراهن و إمضاء الورثة تصرف الميّت في الزائد عن الثلث و هكذا و لكن الحقّ كفايتها في القبول بعد مساعدة معناها عليه إذ لا فرق بينها و بين لفظ رضيت كما لا يخفى‌

قوله بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول

أقول و كذا لو أوقعاه بالألفاظ المختصة إذا اختلفا في أن البائع من هو ثم إنّ الظاهر أنّ المتعين هو الحكم بالتحالف لأن كلا منهما مدّع و منكر‌

[في اشتراط العربية]

قوله للتأسّي

(١١) أقول و قد يستدل بما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) بعد سطرين بلزوم الاقتصار على القدر المتيقن و فيه ما عرفت مرارا‌

قوله و أضعف منهما منع الصدق إلخ

(١٢) أقول و أغرب منها ما قيل من أن غير العربي ليس بلسان ثم إنّ منع الصدق على تقدير صحته لا يقتضي الفرق بين التمكن و عدمه بل مقتضاه الإطلاق كما لا يخفى‌

قوله فالأقوى صحته بغير العربي

(١٣) أقول لا ينبغي الإشكال فيه كيف و إلّا اشتهرت اشتهار الشمس في رابعة النهار إذ كان الواجب على جميع أهالي الأمصار في جميع الأعصار تعلم الصيغة العربية لكل معاملة كتعلمهم للحمد و السورة إذ كثرة الابتلاء بالمعاملات مما لا يكاد يخفى مع أنه لم يرد في خبر من الأخبار و لا أثر من الآثار ذلك و لو على سبيل الإشارة و الإشعار و لا فرق في ذلك بين سائر العقود لازمة أو جائزة نعم حكي عن المبسوط و التذكرة الاتّفاق على عدم كفاية غير العربي في النكاح لمن كان متمكنا منه فإن تمّ و إلّا فالأقوى جوازه فيه أيضا و لو مع التمكن بل مع كونه عالما بالعربي فعلا و أمّا غير المتمكن فالمشهور فيه أيضا على الجواز و إن كان قادرا على التوكيل و هو الأقوى على فرض تمامية الإجماع إذ هو على فرضه مخصوص بصورة التمكن فيبقى غيرها تحت القاعدة‌

قوله الأقوى ذلك بناء

(١٤) أقول بل المتعين خلافه ما لم يتغير المعنى على وجه يخرجه عن حقيقته‌

قوله نعم لو لم يعتبر إلخ

(١٥) أقول العمدة في المسألة إثبات هذا المطلب أعني أن ذكر المتعلقات لازم أم لا و لا يبعد القول بعدم اللزوم فلو تساوما و تقاولا ثم قال أحدهما بعت و الآخر قبلت مع كون المتعلقات معلومة من المقاولة كفى لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا بالنسبة إلى ذكر العوضين‌

قوله الظاهر هو الأوّل