أحدها ما ادّعاه بعضهم من الإجماع كالغنية و غيرها المؤيّد بالشهرة المحصّلة و المنقولة و فيه منع ذلك إذ الظاهر أن مرادهم الاشتراط في اللّزوم لا في أصل الصحّة فتأمل فإن ظاهر الغنية كونها شرطا في الصحة لذكره ذلك في عداد شروط الصّحة في مقابل شروط اللزوم فالأولى فيه منع حجيّته لكونه منقولا خصوصا من مثله هذا مع أن تحقق الإجماع على الاشتراط في اللّزوم أيضا في محلّ المنع كما سيأتي و الظاهر أن نظر المدّعي إلى ما يذكرونه في أبواب العقود من الصّيغ الخاصّة فإنّ التزامهم بذكرها و التّعرض لها يكشف عن اعتبارها في صحّتها و فيه أنّه لا يدلّ على المدّعى لقوة احتمال كون غرضهم بيان الألفاظ الكافية من غير حاجة إلى ضمّ القرائن و بعبارة أخرى بيان الألفاظ الصريحة كيف و هم يذكرون ذلك في سائر العقود حتى الجائزة منها الغير المحتاجة إلى الصّيغة بالإجماع كالعارية و الوديعة و الوكالة و نحوها ثانيها النبوي (صلى اللّه عليه و آله و سلم) الناهي عن بيع المنابذة و الملامسة و عن بيع الحصاة و فيه أولا أنّه ضعيف عامي و ثانيا أنّ الظّاهر منه التّأويل الأوّل المذكور سابقا و هو أن يكون تعيين المبيع بهذه الأفعال لا أصل إيجابه و إنشاؤه بأن يقول بعتك ما يقع عليه الحصاة أو ما لامسته أو ما نبذته فيكون وجه النهي كونه من البيع الغرري و ثالثا أنّه لا يدلّ إلّا على عدم كفاية هذه الأفعال الخاصّة فلا ينافي كفاية المعاطاة ثالثها قوله (ع) إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام و فيه مضافا إلى أن مقتضاه عدم تحقق الإباحة أيضا و لا يقولون به أنّه لا دخل له باعتبار الصّيغة كما سيأتي بيانه في كلام المصنف (قدّس سرّه) إن شاء اللّٰه رابعها بعض الأخبار المشتملة على ذكر الصّيغة المدّعى دلالته على اشتراطها مثل قوله في الموثّق لا تشتر كتاب اللّٰه عزّ و جلّ و لكن اشتر الحديد و الورق أو الدّفّتين و قل اشتريت منك هذا بكذا و كذا و في المرسل لا تشتر كتاب اللّٰه و لكن اشتر الحديد و الجلود و قل أشتري منك هذا بكذا و كذا و نحوه رواية أخرى و مثل قوله (ع) في خبر رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طُنّ إلى أن قال فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف فقال المشتري قد قبلت و رضيت إلى آخره و فيه أنّه لا إشعار في هذه الأخبار بالاشتراط فضلا عن الدّلالة مع أن ذلك في الخبر الأخير في كلام الرّاوي لا الإمام (ع) و بالجملة لا دليل على اشتراط الصّيغة في تحقق البيع و صحّته و الصّدق العرفي متحقّق فالعمومات و الإطلاقات وافية بنفي الشّرطيّة كسائر ما شكّ في شرطيّته و العمدة في المسألة بيان هذا المطلب و إذا ثبت كونها بيعا صحيحا فهل هو لازم أو لا سيأتي الكلام فيه و تقريب الاستدلال بالعمومات يأتي عن قريب‌

قوله حيث إنّه يدلّ إلخ

أقول لا يخفى أن ظاهر الآية حليّة نفس البيع لا التّصرفات المترتبة عليه و إن كان لو كان كذلك أيضا يتم الاستدلال لأنّه يدل حينئذ بالالتزام العرفي على صحّة البيع كما في الآية الثانية فإنها تدل على حليّة الأكل بمعنى التّصرفات و يلزم عرفا صحّة التّجارة على الوجه المقصود و هو عنوان البيعيّة كما هو واضح و إذا كان ظاهر الآية حلية نفس البيع فإن كان المراد الحليّة التّكليفيّة بقرينة المقابلة بقوله تعالى وَ حَرَّمَ الرِّبٰا حيث إن ظاهره حرمة الربا أو البيع الربوي تكليفا فيدل على المدّعى أيضا بالالتزام العرفي و إلّا فلا ملازمة عقلا بين عليّته و صحّته كما لا يخفى و إن كان المراد الحلية الوضعية أو الأعم على ما هو الأظهر و لا ينافيه المقابلة لإمكان إرادة الأعمّ من المقابل أيضا فدلالته على المدّعى بالمطابقة و على هذين الوجهين فلا محل للإشكال الّذي يذكره المصنف (قدّس سرّه) بعد ذلك في قوله اللّٰهمّ إلخ بالنسبة إلى الآية الأولى كما لا يخفى‌

قوله فمرادهم بالبيع إلخ

أقول لا يخفى أن في الغنية ذكر الإيجاب و القبول في عداد شرائط صحّة البيع في مقابل شرائط اللّزوم فلا يصح حمل كلامه على إرادة المعاملة اللازمة ثم إن قوله و لذا صرّح إلخ يفيد عكس المدّعى و غاية توجيه كلام المصنّف أن يقال إن مراده تأويل كلامهم بإرادة البيع العقدي الذي يكون من شأنه اللزوم و إن لم يكن كذلك فعلا فغرضهم أنّه يشترط في انعقاد البيع الذي يكون من العقود اللّازمة من حيث هو الصّيغة و هذا لا ينافي كونه مع عدم الصّيغة أيضا بيعا غير عقدي و مفيدا للملكيّة و لذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب و القبول من شرائط صحة البيع يعني البيع الّذي يكون من العقود و من شأنه اللّزوم و أمّا قوله و دعوى أن البيع الفاسد إلخ فلعلّه دفع دخل و هو أن يقال إن قولهم إن الإيجاب و القبول من شرائط الصّحة في قوّة القول بأنهما من شرائط التّحقق لأن البيع الفاسد ليس بيعا عندهم و حينئذ فمع الشّكّ في الصّحة لا يمكن التّمسّك بالعموم لعدم إحراز الموضوع الذي هو البيع بعد فرض كونه اسما للصّحيح عندهم و حاصل الدّفع منع ذلك و على فرضه قد عرفت إمكان التّمسّك بالإطلاقات لكونها واردة على طبق العرف فتدبّر هذا كله على أنّ حمل قوله و أمّا دعوى الإجماع إلخ على إرادة الإشكال في ما ذكره من الصّحة بعد صدق البيع بأن يقال إن إجماع الغنية مناف لما ذكرت من دعوى الصّحة بالعموم بعد الصّدق بمعنى أنّه مخصّص بالإجماع المذكور و يمكن أن يكون المراد منه الخدشة في أصل الصدق بأن يقال إن ما ذكرت من الصدق ينافيه الإجماع المذكور و على أيّ حال العبارة غير صافية عن الإشكال كما لا يخفى فتدبّر

قوله لأن عمومه باعتبار إلخ

أقول الإنصاف تمامية الدّلالة فيه أيضا لأنّ ظاهره إثبات سلطنتهم بأنواع السّلطنة على النحو المتداول بين العرف فإذا كانت المعاطاة متداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم مع أنّه يمكن أن يقال إنها أحد الأنواع إذ ليس المراد منها النوع المنطقي بل أعمّ منه و من الصّنف و من ذلك يظهر أنّه يمكن إثبات جواز إخراج المال عن الملكيّة بالإعراض إذا كان متداولا بين الناس بناء على الاختصاص و إلّا فلو قلنا إنّه أعمّ منه و من غير المتداول فالأمر أوضح و دعوى أن الرّواية لا تثبت السّببيّة الشّرعيّة أول الكلام فإنه إذا دلّ على تسلّطهم على التّصرّفات المتداولة يكون لازمه كون أسبابها العرفية أسبابا شرعيّة كما في الآيتين السّابقتين فإن مقتضى حليّة البيوع العرفيّة و جواز الأكل بالتّجارات المتعارفة كون المعاطاة سببا شرعيّا في الحليّة و التّمليك هذا و يمكن أن يقرّر الإشكال بوجه آخر و هو أن الرواية ليست بصدد بيان إمضاء المعاملات بل إنّما هي في مقام بيان أن المالك غير ممنوع من التّصرفات فلا يستفاد منها إلّا هذا المقدار نظير ما يقال إن قوله تعالى أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ إنّما هو بصدد بيان أصل الوجوب لا الكيفيّة فالرواية أيضا بصدد بيان أن المسلّط هو المالك لا غيره أو أنّه مسلّط لا ممنوع و أما أن التّصرف الكذائي لا شرط له أو مشروط بكذا فلا تعرّض فيها له لكن أنت‌