أعني المفتوحة عنوة هذا و لكن لا يخفى ما في كلامه في المقامين فإنّ النّصوص و الفتاوى على خلافه و ما ذكروه في كتاب الخمس لا يكون دليلا بعد احتماله لوجوه و كان الأولى له أن يستدلّ على ما ذكره بصحيح الكابلي عن الباقر (ع) وجدنا في كتاب عليّ (ع) أنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين أنا و أهل بيتي الّذين أورثنا اللّٰه الأرض و نحن المتقون الأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّها خراجها إلى الإمام (ع) من أهل بيتي و له ما أكل حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسّيف فيحويها كما حوى رسول اللّٰه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و منعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فيقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم و صحيح عمر بن يزيد قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و أكرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و أشجارا قال فقال أبو عبد اللّٰه (ع) كان أمير المؤمنين (ع) يقول من أحيا أرضا ميتة من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤدّيه للإمام (ع) في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن يؤخذ منه لكنّهما كما ترى لا يقاومان الأخبار الكثيرة الدّالّة على تملّك المحيي و ظهورها في عدم شي‌ء عليه مضافا إلى نصوص التّحليل مع أنّ عمل المشهور على خلاف الصّحيحين و يمكن حملها على صورة مقاطعة الإمام (ع) معه فتأمل‌

قوله نعم لو قلنا بأنّ ما يأخذه إلخ

أقول قد عرفت قوّته سابقا و عليه فلا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى أراضي الأنفال فنقول هي على ما ذكروه في باب الخمس الأرض الّتي غلب عليها المسلمون من غير خيل و لا ركاب بأن انجلى عنها أهلها أو مسلموها إلى المسلمين طوعا و أرض باد أهلها و الأرضون الموات سواء كانت في الأرض الخراجيّة أو في أرض لها مالك إذا لم تكن حريما لها أو في أرض الصّلح إلّا إذا صولحوا على أن يكون الموات أيضا لهم فإنّه يجوز هذا الشّرط للعمومات و سواحل البحار و شطوط الأنهار الكبيرة و إن لم تكن مواتا بأن كانت قابلة للزّراعة من غير حاجة إلى مئونة و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و إن لم تكن هذه الثّلاثة في أرض الموات على المشهور خلافا للحلّي فخصها بما إذا كانت في الموات و غيرها من الأراضي المتعلّقة بالإمام (ع) و للرّوضة فخصّ الأخير بها و قطائع الملوك أي الأراضي المتعلّقة بهم بما هم ملوك و كلّ الأرض لا ربّ لها و كلّ أرض فتحت بغير إذن الإمام (ع) و أرض مات مالكها بلا وارث غير الإمام (ع) و الدّليل على كون هذه الجملة للإمام (ع) جملة من النّصوص على اختلافها في الاشتمال على الواحد و الأزيد منها الموثق الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا و أعطوا بأيديهم و ما كان من أرض جزية أو بطون أودية فهذا كلّه من الفي‌ء و الأنفال للّه و للرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) فما كان للّه فهو للرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) يضعه حيث يجب و نحوه حسنة حفص و منها مرسلة حمّاد بن عيسى عن أبي الحسن الأوّل (ع) و له بعد الخمس الأنفال و الأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها و كلّ أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و لكن صولحوا عليها و أعطوا بأيديهم على غير قتال و له رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كلّ أرض ميتة لا ربّ لها و له صوافي الملوك ممّا كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود و هو وارث من لا وارث و منها صحيح الكابلي المتقدّم و منها خبر إسحاق بن عمّار المرويّ عن تفسير علي بن إبراهيم عن الصّادق (ع) سأله عن الأنفال فقال هي القرى الّتي خربت و انجلى أهلها فهي للّه و للرّسول و ما كان للملوك فهو للإمام (ع) و ما كان من الأرض الخربة الّتي لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و كلّ أرض لا ربّ لها و ذيله يشمل سواحل البحار و شطوط الأنهار و إن لم تكن مواتا كما لا يخفى و نحوه خبر أبي بصير المرويّ في المقنعة عن الباقر (ع) قال (ع) لنا الأنفال قلت و ما الأنفال قال (ع) منها المعادن و الآجام و كلّ أرض لا رب لها و كل أرض باد أهلها فهو لنا و منها صحيحة داود بن فرقد عن الصّادق (ع) قطائع الملوك كلها للإمام (ع) و ليس للنّاس فيها شي‌ء و منها موثّقة سماعة بن مهران سألته عن الأنفال فقال (ع) كلّ أرض خربة أو شي‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام (ع) ليس للنّاس فيه سهم و منها خبر أبان بن تغلب عن الصّادق (ع) من مات و لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذه الآية يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و منها مرسلة الوراق الّتي ينقلها المصنف بعد ذلك المؤيّدة بحسنة معاوية بن وهب بإبراهيم بن هاشم المرويّة في باب الجهاد من الوافي عن الصّادق (ع) بعد أن سأله عن السّريّة الّتي يبعثها الإمام (ع) فيصيبون غنائم كيف تقسم قال (ع) إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام (ع) أخرج منها الخمس للّه تعالى و للرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و قسّم بينهم ثلاثة أخماس و إن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّما غنموا للإمام يجعله حيث أحبّ إلى غير ذلك من الأخبار و قد اشتملت جملة منها على ذكر المعادن أيضا و قد عدّها منها جملة من العلماء لكن يشكل ذلك بما دلّ على ثبوت الخمس فيها إذ لا معنى لوجوب الخمس له في مال نفسه فتأمل فكلّ هذه للإمام (ع) و لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه (ع) نعم قد أباحوها لشيعتهم مطلقا في حال الغيبة بمقتضى الأخبار الكثيرة الدّالة على ذلك و عمل بها المشهور إلّا في ميراث من لا وارث له فإنّ فيه أقوالا أحدها‌

كونه كالبقيّة الثّاني كونه لفقراء بلد الميّت و جيرانه الثّالث كونه لمطلق الفقراء هذا في غير الموات منها و أمّا هي فالمشهور المنصور جواز التّصرّف فيها بالإحياء و التّملّك حتّى للكافر و المخالف و كيف كان فيجوز لآحاد الشّيعة و إن كانوا أغنياء التّصرّف في هذه كلّها من غير توقّف على إذن النّائب العامّ و لا الرّجوع إلى السّلطان الجائر نعم لو أخذها و تصرّف فيها يجوز الأخذ منه و كذا لو أخذ الخراج عليها يجوز أخذه منه على الأقوى كما قدّمنا و إن لم تكن من الأراضي الخراجيّة عندنا و تمام الكلام موكول إلى غير المقام بقي شي‌ء و هو أنّ مالكيّة النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله و سلم) أو الإمام (ع) لهذه المذكورات إنّما هي من حين غلبة المسلمين على الأراضي و صيرورتها في سلطانهم و مملكتهم لا من حين ولادة الرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لا من حين ولادة الرّسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و لا من حين نزول الآية لأنّه الظاهر من الآية و الأخبار كما لا يخفى فعلى هذا لو كان أرض موات في حال نزول الآية بيد الكفّار فأحيوها ثمّ غلب عليها المسلمون عنوة لا تكون ملكا للإمام (ع) بدعوى أنّ إحياءها كانت بلا إذن منه و كذا إذا أسلم أهلها طوعا بعد أن أحيوها فإنّها تكون للمسلمين في الأوّل و لملاكها في الثّاني و هذا هو ظاهر المشهور حيث أطلقوا أنّ ما كان عامرا حال الفتح فهو لجميع المسلمين في المفتوحة عنوة و لم‌