هو الغالب الشائع في القضايا لا يتحقق الا في حال الاختيار، ضرورة عدم ثبوت المخبر به في الضمير حال الاكراه فلا يتحقق الكشف عنه ولا عن الخارج حينئذ. تنبيه: قد استفيد مما بيناه ان زوال الاكراه وحصول الرضاء بمضمون العقد كاف في نفوذه ومضيه من دون حاجة الى انشاء الامضاء، وهو مفارق عن العقد الفضولي في هذه الجهة حيث انه لا يتم ولا ينفذ الا بالامضاء، ولا يكفى فيه ثبوت الرضاء باطنا بمضمون العقد مع عدم امضائه، والسر فيه ان العقد الصادر عن الفضول لا بد في نفوذه من اسناده الى الاصيل ولا يستند إليه الا بامضائه اياه واما العقد الصادر عن المكره فهو صادر عن الاصيل ومستند إليه بصدوره عنه، وانما لايتم بواسطة فقد الاختيار وطيب النفس به، فإذا حصل الرضاء وطيب النفس به تحقق الاختيار وتم العقد ونفذ ولم يتوقف على شئ آخر حتى يصير متزلزلا موقوفا على حصوله.