توضيح الكلام فيه ان الامور المنتزعة على نحوين: فمنها ما ينتزع وجوده من وجود منشأ انتزاعه، فيدور الامر المنتزع حينئذ مدار منشأه حدوثا وبقاءا كالفوقية والتحتية المنتزعتين من تقابل الجسمين بحيث لو وقع احدهما لوقع على الاخر ومنها ما ينتزع حدوثه من حدوث منشاه فيدور الامر المنتزع حينئذ مدرا منشاه حدوثا لا بقاءا، كالطهارة المنتزعة من الوضوء والغسل والتيمم والفسق المنتزع من ارتكاب الكبائر. والعقد باعتبار الاول من قبيل الاول كما انه بالاعتبار الثاني من قبيل الثاني فان عقدة النكاح والبيع وهكذا تبقى بعد انقضاء الصيغة. ومن هنا يجوز حل البيع بالفسخ والاقالة وازالة النكاح بالطلاق من دون ان ينقلب المنشا وهو الحدوث الى اللاحدوث. واذ قد اتضح لك ما بيناه فاعلم ان مقسم الاقسام والجامع بين الانواع وموضوع الاثار والاحكام هو المعنى الثاني، ضرورة ان البيع والصلح والنكاح وهكذا من المفاهيم العقدية التى تترتب عليها حلية الوطى وجواز التصرفات انما تكون انواعا واقساما له بهذا المعنى، كما ان الاقالة والفسخ والطلاق انما تلحقه كذلك، فالاثار انما تدور العلقة الباقية حدوثا وبقاءا لامدار الصيغة الزائلة. وإذا اتضح لك ان موضوع الاحكام ومقسم الاقسام هو المعنى الثاني، اتضح لك انه المبحوث عنه ايضا، ضرورة انه انما يبحث عن الشئ لبيان احكامه. وحيث خفى ما حققناه على اكثر المتأخرين من الاصحاب (قدس سرهم) زعموا ان العقد حقيقة هو الايجاب والقبول، وان اضافته الى البيع وسائر الانواع لامية ان قلنا ان الانواع هي الاثار المترتبة عليها، وبيانية ان قلنا انها هي الايجاب والقبول حقيقة. وقد اتضح لك بما بيناه فساد الجميع، فان العقد حقيقة هو الاثر المترتب عليهما وان اتحد معهما في الخارج اتحاد الامر المنتزع مع منشأ انتزاعه، والمبحوث عنه هو المعنى الثاني المفارق عنهما في مرحلة البقاء فاضافته الى الانواع بيانية بناءا على