كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٧ - أقسام الشركة

أقسام الشركة و أسبابها

[أقسام الشركة]

قد قسّم الفقهاء الشركة من جهات:

الاولى: تقسيمها من جهة سنخ وجود سببها إلى تكوينية و اعتبارية.

الثانية: تقسيمها من جهة سبب حصولها إلى مزجية، و هي ما كان سببها الامتزاج الرافع للتمييز، و إلى غير مزجية.

ثمّ المزجية إلى ظاهرية و واقعية. و الظاهرية إلى قهرية و اختيارية. و الواقعية إلى عقدية و غير عقدية.

ثمّ الواقعية غير العقدية- و هي ما كان سببها غير العقد- إلى قهرية كالإرث المشترك، و اختيارية كالحيازة و الإحياء على وجه الاشتراك.

و الأصح أنّ المزجية كلَّها من قبيل الواقعية؛ لعدم اعتبار قصد الشركة في الواقعية المزجية بعد ارتفاع التمييز.

و قسّموا الواقعية العقدية إلى ما كان سببها عقد ناقل- غير عقد الشركة- إمّا بالتشريك أو بغير التشريك، و ما كان سببها عقد الشركة. و هذا النوع من الشركة العقدية هو المعقود لأجله البحث في كتاب الشركة.