كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٠ - كيفية تعديل السهام و القرعة

بعده و غيره، في قسمة الإجبار و غيرها»[١].

و أنت ترى أنّه لم يستند في كيفية القرعة إلى نصّ أو إجماع أو دليل آخر.

و قال في المسالك- في ذيل كلام المحقّق في بيان كيفية القرعة- ما لفظه:

«و ما ذكره من كتابة الأسماء و السهام و وضعه في بندقة من طين و نحوه، هو المشهور في استعمال الفقهاء، و لكن لا يتعيّن. فلو جعلها بالأقلام و الحصى و الورق و ما جرى مجراها مع مراعاة الستر، كفى»[٢].

و حاصل الكلام: أنّ المعيار في كيفية القرعة مراعاة الستر في كتابة السهام و الأسماء و الرُّقَع المكتوبة و كذا في إخراجها. و لا ريب في أولوية ما هو أدقّ رعاية و أقلّ كلفة و أخصر طريقاً من الطرق المذكورة، كما يستفاد ذلك من كلمات الشهيد[٣] و غيره من فحول المحقّقين.

و قال في الجواهر- بعد نقل كلام صاحب الشرائع في كيفية القسمة-:

«و الظاهر عدم وجوب خصوص كتابة الرقاع و عدم الصون في ساتر، بل و عدم وجوب كون المأمور مكلّفاً، بل و غير ذلك من القيود المزبورة؛ إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما، بل يفوّضان أمره إلى اللَّه تعالى و يفعلان ما يفيده و إن كان الأولى الاقتصار على المأثور و المعهود»[٤].

و ليس مراده من المأثور ورود كيفية خاصّة في رواية بل مراده الكيفية المأثورة في فتاوى الأصحاب.

[١] - جواهر الكلام ٢٦: ٣٠٩.

[٢] - مسالك الأفهام ١٤: ٤١.

[٣] - نفس المصدر.

[٤] - جواهر الكلام ٤٠: ٣٤٤- ٣٤٥.