كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩١ - كيفية تعديل السهام و القرعة

(مسألة ١٥): الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم، و لا يحتاج إلى تراضٍ آخر بعدها

(١)، فضلًا عن إنشائه و إن كان أحوط في قسمة الردّ.

هل يعتبر الرضا بعد القرعة؟

(١) ١- مقتضى التحقيق عدم اعتبار الرضا بعد القرعة لتعيين السهام و تخصيصها بآحاد الشركاء في قسمة الإفراز و التعديل، فيما إذا تراضوا بالقرعة قبلها مطلقاً، بلا فرق بين ما إذا تراضوا بالقرعة بعد الاختلاف التجاءً إليها، و بين ما إذا تبانوا على تعيين السهام بالقرعة ابتداءً من دون اختلاف.

و أمّا إذا لم يتراضوا بالقرعة قبلها، فقد وقع الخلاف في اعتبار الرضا بعدها و عدم اعتباره حينئذٍ.

و وجه اعتبار الرضا بعد القرعة في قسمة الردّ أنّها تتضمّن معاوضة بين نصف المقدار الزائد- الواقع في السهم الأكثر- و بين عوضه المردود إلى ذي السهم الأقلّ.

و صحّة المعاوضة بحاجة إلى التراضي. و قد ردّه في الجواهر بأنّ القسمة في جميع أقسامها كالمعاوضة التي يدّعيها الخصم؛ حيث قال: «مع أنّها في الجميع كالمعاوضة التي يدّعيها الخصم»[١].

و أمّا وجه عدم اعتباره أنّ بالقرعة يخرج سهم المحقّ و تتنجّز بها القسمة، هذا، مع حصول التراضي بالقرعة قبلها.

[١] - نفس المصدر ٢٦: ٣١٠.