كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٩ - أحكام القسمة

(مسألة ٧): لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار، فقسمته بأشجاره و نخيله بالتعديل قسمة إجبار

، بخلاف قسمة كلّ من الأرض و الأشجار على حدة، فإنّها قسمة تراض لا يجبر عليها الممتنع‌ (١).

لا إشكال في جواز الإجبار على قسمة التعديل.

و ذلك بأن تُقسَّم بيوت الدار أو حُجَر الخان على سهام متساوية القيمة، لا متساوية الأجزاء.

و حاصل الكلام: أنّ المعيار في جواز الإجبار على القسمة و عدمه، استلزامها الضرر و الحرج و عدمه.

قسمة بستان فيه نخيل و أشجار

(١) ١- و الوجه في ذلك إمكان وقوع بعض الأشجار من حصّة كلّ شريكٍ في قطعة أرضٍ من حصّة الآخر، فيما إذا قُسّم كلٌّ من أرض البستان و أشجاره على حدة؛ نظراً إلى عدم مطابقة الحصص المفرزة بالقرعة من الأرض و الأشجار بعضها مع بعض فتقع أشجار بعض الشركاء في أرض الآخر. و تكون الأرض حينئذٍ لواحد منهم و أشجارها لآخر. و من هنا لا يجوز الإجبار على هذه القسمة.

و هذا بخلاف ما إذا جعلت الأشجار تابعةً للأرض في القسمة؛ بأن تجعل قطعة من الأرض مع الأشجار الواقعة فيها سهماً لواحدٍ من الشركاء، و هكذا في سائر الشركاء. و هذا النحو من القسمة لا يستلزم المحذور المزبور.

و هذا المحذور و إن يلزم في قسمة الأرض و الزرع في المسألة الآتية، إلّا أنّ الزرع لمّا لا يدوم أكثر من فصل واحد من السنة غالباً، يكون في حكم المنقول،