نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها
(١)
تعريف القضية
٢ ص
(٢)
القضية الحملية
٦ ص
(٣)
أجزاء القضية
٩ ص
(٤)
متعلق التصديق في القضية
١٠ ص
(٥)
صدق وصف الموضوع على ذاته
١١ ص
(٦)
اعتبار وجود الموضوع في الموجبة دون السالبة أو القاعدة الفرعية
١٤ ص
(٧)
المحمول
٢١ ص
(٨)
الرابطة
٢١ ص
(٩)
تقسيم القضية باعتبار موضوعها إلى الشخصية والمحصورة والمهملة والطبيعية
٢٣ ص
(١٠)
مبحث اعتبار المحصورات في العلوم فقط
٢٧ ص
(١١)
تلازم المهملة والجزئية
٢٧ ص
(١٢)
عدم اعتبار الشخصية في العلوم
٢٨ ص
(١٣)
عدم اعتبار الطبيعية في العلوم
٢٩ ص
(١٤)
تقسيم المحصورة إلى الحقيقية والخارجية والذهنية
٢٩ ص
(١٥)
تقسيم القضية إلى المعدولة والمحصلة
٣٤ ص
(١٦)
الفرق المعنوي بين الموجبة المعدولة المحمول وبين السالبة البسيطة
٣٥ ص
(١٧)
الفرق اللفظي بين الموجبة المعدولة المحمول وبين السالبة البسيطة
٣٥ ص
(١٨)
القضايا الموجهات
٣٦ ص
(١٩)
البسيطة والمركبة
٣٨ ص
(٢٠)
الضرورية تقسيمها
٣٩ ص
(٢١)
الضرورية المطلقة
٤٠ ص
(٢٢)
الدائمة تقسيمها
٤٣ ص
(٢٣)
الدائمة المطلقة
٤٣ ص
(٢٤)
المطلقة تقسيمها
٤٣ ص
(٢٥)
المطلقة العامة
٤٣ ص
(٢٦)
الممكنة تقسيمها
٤٤ ص
(٢٧)
الممكنة العامة
٤٤ ص
(٢٨)
مباحث الشرطية تعريفها
٤٦ ص
(٢٩)
تقسيم الشرطية إلى الموجبة والسالبة
٤٧ ص
(٣٠)
تقسيم المتصلة إلى اللزومية والاتفاقية
٤٩ ص
(٣١)
تقسيم المنفصلة إلى عنادية واتفاقية
٥٠ ص
(٣٢)
تقسيم المنفصلة إلى حقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو
٥٠ ص
(٣٣)
تقسيم الشرطية إلى المحصورة والمهملة
٥١ ص
(٣٤)
طرفا الشرطية
٥٢ ص
(٣٥)
صدق الشرطية وكذبها
٥٣ ص
(٣٦)
التناقض
٥٤ ص
(٣٧)
شروط التناقض
٥٤ ص
(٣٨)
عدم التناقض بين الجزئيتين
٥٥ ص
(٣٩)
وحدات التناقض وشروطه
٥٥ ص
(٤٠)
نقيض كل شيء رفعه
٥٩ ص
(٤١)
نقيض الضرورية الممكنة
٦١ ص
(٤٢)
نقيض المشروطة العامة
٦٢ ص
(٤٣)
نقيض الوقتية والمنتشرة المطلقتين
٦٢ ص
(٤٤)
نقيض الدائمة المطلقة
٦٣ ص
(٤٥)
نقيض المركبة
٦٤ ص
(٤٦)
العكس المستوى
٦٧ ص
(٤٧)
عكس الموجبة
٦٩ ص
(٤٨)
عكس السالبة الكلية
٧١ ص
(٤٩)
عكس السالبة الجزئية
٧٢ ص
(٥٠)
الأدلة التي أقاموها على عكوس القضايا
٧٣ ص
(٥١)
دليل الافتراض
٧٣ ص
(٥٢)
دليل الخلف
٧٤ ص
(٥٣)
دليل العكس
٧٥ ص
(٥٤)
دليل اللزوم
٧٥ ص
(٥٥)
الأدلة التي أقاموها على عدم الانعكاس
٧٦ ص
(٥٦)
عكس الموجبات الموجهات
٧٦ ص
(٥٧)
ما لا ينعكس من السوالب الكلية
٧٨ ص
(٥٨)
عكس الضرورية المطلقة الكلية
٧٩ ص
(٥٩)
عكس الدائمة المطلقة السالبة
٨٠ ص
(٦٠)
عكس السالبة المشروطة العامة الكلية
٨١ ص
(٦١)
عكس السالبتين الخاصتين الكليتين
٨١ ص
(٦٢)
عكس السالبتين الجزئيتين الخاصتين
٨٢ ص
(٦٣)
عكس النقيض
٨٣ ص
(٦٤)
عكس النقيض في الموجبات
٨٤ ص
(٦٥)
الموجبة الكلية الشرطية
٨٥ ص
(٦٦)
عكس نقيض السوالب
٨٥ ص
(٦٧)
القياس
٨٦ ص
(٦٨)
تقسيم القياس إلى اقتراني واستثنائي
٩٠ ص
(٦٩)
الأوسط
٩١ ص
(٧٠)
بداهة إنتاج الشكل الأول
٩٢ ص
(٧١)
شروط إنتاج الشكل الأول
٩٢ ص
(٧٢)
الشكل الثاني
٩٤ ص
(٧٣)
الشكل الثالث
٩٥ ص
(٧٤)
الشكل الرابع
٩٦ ص
(٧٥)
دليل الخلف في الشكل الرابع
٩٧ ص
(٧٦)
الاستدلال بالرد إلى الثاني
٩٨ ص
(٧٧)
الاستدلال بالرد إلى الثالث
٩٨ ص
(٧٨)
الضابطة
٩٨ ص
(٧٩)
ضابطة النتيجة
١٠٢ ص
(٨٠)
المختلطات
١٠٢ ص
(٨١)
في الشكل الأول
١٠٢ ص
(٨٢)
المختلطات
١٠٤ ص
(٨٣)
في الشكل الثاني
١٠٤ ص
(٨٤)
المختلطات
١٠٥ ص
(٨٥)
في الشكل الثالث
١٠٥ ص
(٨٦)
المختلطات
١٠٥ ص
(٨٧)
في الشكل الرابع
١٠٥ ص
(٨٨)
القياس الاقتراني الشرطي
١٠٦ ص
(٨٩)
تقسيم القياس الشرطي
١٠٦ ص
(٩٠)
الأشكال الأربعة المنعقدة في الشرطي
١٠٦ ص
(٩١)
خاتمة في المغالطات
١١٧ ص
(٩٢)
مغالطات مشهورة
١١٧ ص
(٩٣)
لفت نظر طرق استنتاج المجهولات
١٢٧ ص

نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٥ - مغالطات مشهورة

. وقد استدل بها العلامة (رحمة الله) في المختلف على جواز الصلاة في التكة والقلنسوة العمولتين من بر غير المأكول (بأن الملزوم للمدعي وجوداً وعدماً أن كان ثابتاً ثبت المطلوب وكذا أن كان منفياً) فانَّ ظاهره أنَّ ما يستلزم وجوده وعدمه للمدعي وهو جواز الصلاة في المذكورتين أنَّ كان ثابتاً ثبت المطلوب وكذا إِن كان معدوماً. وجوابها: كما أشار اليه نفس العلامة (رحمة الله) إِن الاستلزام المذكور غير موجود بمعنى أنَّه لاشي‌ء يتصف بالاستلزام وجوداً وعدماً لحمارية زيد فنحن نختار أنَّ الشي‌ء المستلزم لحمارية زيد معدوم وليس عدمه منتصف بالاستلزام لحمارية زيد.

المغالطة الرابعة والثلاثون في اختيارية الفعل: أنَّ الفعل الاختياري محال لأنه موقوف على القصد والقصد ليس باختياري لأنه لو كان اختياريا لتوقف على قصد آخر ثم ننقل الكلام إلى هذا القصد الآخر وهلم جرا إلى غير النهاية. وجوابها: قد حررناه في الأصول في مبحث اتحاد الإرادة والطلب وفي مباحث الحكمة في اختيار العبد في أفعاله.

(وهناك مغالطات أخرى) قد تقدمت (منها) المغالطة في لزوم الدور في الدلالة سابقاً.

(منها) المغالطة الأعمية: وهي أنَّ الجنس أعم من الحيوان. والحيوان أعم من الإنسان والأعم من الأعم أعم من ذلك الشي‌ء فيقتضي أنَّ الجنس أعم من الإنسان وهو باطل لعدم صدق الجنس على الإنسان وقد تقدمت سابقاً.

(منها) المغالطة الكلية: وهي كون الكلي أعم من الجنس مطلقاً لأنه يشمل الجنس وغيره من الكليات الخمس وكونه أخص منه مطلقاً لأن الكلي منتصف بالجنسية للكليات الخمس وقد تقدمت سابقاً.

(منها) المغالطة العرضية: وهي أنَّ العارض أما أن يعرض للشي‌ء المتصف به فيلزم عروض الشي‌ء لنفسه واما أن يعرض له عند عدم اتصافه به فيلزم اجتماع النقيضين وقد تقدمت سابقاً.

(منها) المغالطة في تلازم الجزئية والمهملة مثل قولنا بعض الحيوان نوع وبعض الإنسان جزئي مع عدم ملازمته لقولنا الحيوان نوع والإنسان جزئي ومثل قولنا الشمس مضيئة صادق ولم يصدق بعض الشمس مضيئة وقد تقدمت سابقاً.

(منها) مغالطة النقيضين: وهي أنَّ رفع النقيضين نقيض للنقيضين. والنقيضان يستحيل ارتفاعهما فيستحيل أنَّ يرتفع رفعهما وعينهما وقد كانت عينهما محالًا تحققهما فيجب أن يتحقق رفعهما وهو محال لاستلزمه ارتفاع النقيضين وقد تقدمت سابقاً.

(منها) المغالطات العشر التي أوردناها في مبحث عكس الموجبة سابقاً.

و (منها) مغالطة عكس الموجبة المتصلة الصادقة المركبة من مقدم كاذب وتالي صادق المتقدمة سابقاً.

و (منها) المغالطات الخمس التي أوردنا في مبحث عكس السالبة سابقاً.

و (منها) مغالطة سلب الشي‌ء عن نفسه كما نقول الجزئي ليس بجزئي. والضمير ليس بضمير وقد تقدمت سابقاً.