مركوب زيد بالإمكان. نعم لو كانت الضرورة صغرى والكبرى مشروطة لأجل الوصف انتجت ضرورية لأن الكبرى إِن كانت سالبة دلت على المبانية الضرورة بين وصف الأوسط ووصف الأكبر وقد كان وصف الأوسط لازم ضروري لذات الأصغر والمباين للازم مبانية ضرورية مباين لملزومه كذلك وإِن كانت الكبرى موجبة فالأوسط لازم لوصف الأكبر وقد كان منافي لذات الأصغر واللازم إذا كان منافياً لشي‌ء كان ملزومه أيضاً منافياً له ولكن هذا لا يتم إِلا إذا كانت المشروطة لأجل الوصف لا ما إذا كانت ما دام الوصف وحيث أنَّها عند القوم ما دام الوصف لذا لم تنتج عندهم ضرورية.

المختلطات‌

في الشكل الثالث‌

(ذهبوا إلى أنَّ جهة النتيجة في هذا الشكل كالكبرى بعينها إِن كانت الكبرى غير الوصفيات الأربعة كما هو الحال في الشكل الأول وإِن كانت الكبرى إحدى الوصفيات الأربعة فجهة النتيجة كعكس الصغرى لكن يحذف من العكس اللا دوام إِن كان مقيداً به ويضم اللا دوام إلى النتيجة إِن كانت الكبرى إحدى الخاصتين أما أنَّ النتيجة كذلك فبالخلف والعكس والافتراض. وأما حذف اللا دوام من عكس الصغرى فلان عكس صغرى هذا الشكل لا محالة تكون موجبة فيكون اللا دوام فيها سالبة والسالبة لا تنتج في صغرى هذا الشكل و أما ضم لا دوام الكبرى إلى النتيجة فلأنه ينتج بانضمامه إلى الصغرى لا دوام النتيجة. ويرد عليهم ثلاثة إيرادات.

أولًا: أنَّ مقتضى الضابط المذكور أن تكون الضرورية أو الدائمة مع المطلقة العامة تنتج مطلقة عامة مع أنَّ البرهان يقتضي أن تنتج حينية مطلقة إِذ لابد من اجتماع وصفي الأصغر والأكبر حيناً ما فيما لو كانت الكبرى موجبة لاتصاف الأوسط بالأصغر دائماً واتصافه بالأكبر بالفعل وفيما إذا كانت الكبرى سالبة لابد من عدم اجتماع الوصفين في الأوسط حيناً ما. والحاصل: أنَّ النتيجة لابد وان تكون أخص قضية لازمة للقياس وفيما نحن فيه كان يلزم القياس الحينية المطلقة وهي أخص من المطلقة العامة.

وثانياً: أنَّ الضرورية أو الدائمة مع الوجودية اللا ضرورية بمقتضى الضابط المذكور تنتج وجودية لا ضرورية ولكن مقتضى البرهان أن تنتج حينية لا ضرورية لما تقدم في الإيراد الأول من أن الحينية المطلقة لازمة للقياس المذكور لا المطلقة العامة وأما اللا ضرورة فهي مأخوذة من الكبرى.

وثالثاً: أنَّ الضرورية أو الدائمة مع الفعليات الثلاثة الوجودية اللا دائمة والوقتية والمنتشرة بمقتضى الضابط المذكور تنتج كالكبرى مع أن مقتضى البرهان كما عرفته من الإيراد الأول والثاني أن تكون حينية لا دائمة.

المختلطات‌

في الشكل الرابع‌

(ذهبوا إلى أنَّ جهة النتيجة في هذا الشكل في الضربين الأوليين تابعة لعكس الصغرى إذا لم تكن الصغرى إحدى الوصفيات الأربعة وإِن كانت إحدى الوصفيات الأربعة فتكون جهة النتيجة تابعة لعكس كبراه بعد حذف قيد اللا دوام واللا ضرورة إن كان فيها وضم لا دوام الصغرى إلى النتيجة وان شئت قلت: أنَّ جهة النتيجة في الضربين الأولين عكس الصغرى‌