١٩٤- ارحامى كه از حواشى نسب ميّت هستند- و نسب آنها با او از نوع نسب به خط اطراف است كه در صفحه ١١ بيان شد- داراى رتبه مى‌باشند، يعنى آن كس كه به ميّت نزديك‌تر است، در ارث بردن تقدّم رتبه دارد نسبت به آن كس كه دورتر است، مثلًا عموها و عمّه‌هاى و دايى‌ها و خاله‌هاى خود ميّت و فرزندانشان- هرچه پايين روند- به شرط صدق عرفى، در ارث بردن مقدّم هستند بر عموها و عمّه‌ها و دايى‌ها و خاله‌هاى پدر و مادر ميّت؛ بلى، اگر از طائفه اوّل هيچكس موجود نباشد، طائفه دوم قائم مقام آنها مى‌شوند، و در آنها نيز رعايت تقدّم رتبه لازم است؛ و اگر عمو و عمّه و دايى و خاله پدر ميّت موجود نباشند و از بچه‌هاى آنان نيز كسى موجود نباشد، نوبت مى‌رسد به عمو و عمّه و دايى و خاله جدّ و جدّه ميّت، و با نبود آنها نوبت به اولاد آنها مى‌رسد، كه باز رعايت تقدّم نزديك‌ترين فرد به ميّت لازم است.

١٩٥- اگر براى وارثى دو سبب يا بيشتر از اسباب ارث براى او موجود باشد، همه ارثى كه مربوط به آن اسباب است يعنى آن ارث‌هاى مكرّر را مى‌برد؛ مگر اينكه يك سبب مانع سبب ديگر شود، مثلًا يك سبب از سبب ديگر نزديك‌تر به ميّت باشد، كه در اين صورت ارث از ناحيه مانع را مى‌برد نه از ناحيه ممنوع، بنابر اين اگر زنى كه از شوهرش فرزند دارد شوهرش از دنيا برود و به عقد برادر او درآيد و از او صاحب فرزندى شود، آن فرزند براى فرزند قبلى زن كه از شوهر اول داشت هم برادر مادرى است و هم پسر عموى او، كه اگر يكى از آن دو از دنيا برود، ديگرى از جهت برادرى ارث مى‌برد نه از جهت پسر عمويى.

و در اين مسأله فرقى نيست بين اينكه موجب ارث بردن سببى باشد يا نسبى، پس اگر دو موجب سببى و يا يك موجب سببى و نسبى در موردى جمع شوند، چنانچه يكى از آن دو موجب مانع باشد، وارث از همان جهت مانع ارث مى‌برد نه از جهت ممنوع، مثلًا اگر كسى آزاد كننده برده و ضامن جريره او[١] باشد، چنانچه آن برده آزاد شده در

[١] - ضِمان جريره قراردادى است كه در زمان جاهليّت مرسوم بوده و اسلام آن را امضاء كرده و توضيح آن در صفحه ١٢ بيان شده است.