حَبْوَة باشد- مثلًا گفته باشد پس از مرگم شمشيرم را به فلان شخص بدهيد- اين وصيّت نافذ است، البته در صورتى كه قيمت آن مال بيشتر از ثلث تركه نباشد، و اگر بيشتر باشد، احتياج به اجازه پسر بزرگ‌تر دارد نه اجازه همه ورثه، زيرا حَبْوَة حق او بود، و پسر بزرگ‌تر در قبال حَبْوه‌اى كه پدرش براى ديگرى وصيّت كرده مستحق چيزى نيست؛ و اگر بطور مطلق وصيّت كرده باشد- يعنى گفته باشد فلان مبلغ را به فلانى بدهيد- و يا از حَبْوَة و غير حَبْوَة وصيّت كرده- يعنى مثلًا گفته باشد از لباس و سائر مختصّاتم و از اثاث خانه‌ام معادل فلان مبلغ به فلانى بدهيد- در صورتى كه آن مبلغ بيشتر از ثلث نباشد، وصيّت نافذ است.

و در صورتى كه مطلق وصيّت كرده باشد مبلغ وصيّت شده از همه تركه برداشته مى‌شود و از حَبْوَة نيز به نسبت خودش، و در صورت كه از حَبْوَة و غير حَبْوَة وصيّت كرده به هر مقدارى كه از حَبْوَة و غير حَبْوَة معيّن كرده است برداشته مى‌شود؛ و اما اگر وصيّت بيشتر از ثلث باشد، آن مقدارش كه به حَبْوَة مى‌خورد احتياج به اجازه پسر بزرگ‌تر دارد و آن مقدارش كه به تركه مى‌خورد احتياج به اجازه همه ورثه دارد؛ و اگر به مقدار معلومى و يا به كسرى از كلّ مال وصيّت كرده باشد- يعنى گفته باشد فلان مبلغ را و يا ١٢ مال مرا به فلانى بدهيد، باز هم همين حكم را دارد.

١٢٢- با وجود پدر ميّت، جدّ و جدّه پدرى و مادرى او از وى ارث نمى‌برند؛ ليكن مستحب است كه پدر و مادر ميّت اگر بيشتر از يك ششم از اصل تركه ميت ارث بردند، يك ششم اصل تركه را به پدر و مادر خود،- كه جدّ و جدّه پدرى و مادرى ميّت هستند- بدهند بنابر اين اگر كسى از دنيا برود در حالى كه پدر و مادرش و جدّ و جدّه پدرى و مادريش زنده‌اند، مادر ميّت كه دو ششم- يعنى ثلث اموال فرزندش را ارث مى‌برد- مستحب است نصف آن- يعنى يك ششم- را بين پدر و مادر خودش بالسّويّة تقسيم كند- و پدر ميّت هم كه دو ثلث اصل تركه- يعنى چهار ششم- آن را ارث مى‌برد- مستحب است يك چهارم نصيب خود را كه باز- يك ششم اصل تركه است- بين پدر و مادر خود بالسّويّة تقسيم كند؛ و اگر يكى از و الدين مادرى و يا يكى از و الدين پدريش زنده است، همه اين يك ششم را به آن يك نفر بدهند.