فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٨ - فريضه
ميان مخرج كسرها بايد قاعده نسبت بين أعداد إعمال شود و عدد بدست آمده اصل فريضه مىباشد.
- هرگاه يك يا چند دسته فرضبَر با صاحب فرض- زوج يا زوجه- وارث باشند، در اين صورت بين مخارج كسرها بايد قاعده نسبت بين أعداد إعمال شود و حاصل به دست آمده اصل فريضه مىباشد.
فريضه:
١- بعد از پرداخت سهام ورّاث از اصل فريضه، چنانچه سهام ورّاث بر رؤوس آنها منكسر نباشد، در اين صورت به بيش از تقسيم اصل فريضه بر ورّاث نياز نيست و با همين مسأله تصحيح مىيابد.
٢- بعد از پرداخت سهام ورّاث از اصل فريضه، چنانچه سهام يك دسته از ورّاث بر رؤوس آنها منكسر باشد، مخرج كسر همان دسته- يعنى عدد رؤوس آنها- در اصل فريضه ضرب مىشود و حاصل ضرب فريضه مىباشد و بطور صحيح بر ورّاث تقسيم مىگردد.
٣- بعد از پرداخت سهام ورّاث از اصل فريضه، چنانچه سهام ورّاث بر بيش از يك دسته از آنها منكسر باشد، بين مخارج كسرها قاعده نسبت بين أعداد إعمال مىشود و حاصل بدست آمده در اصل فريضه ضرب مىگردد و عدد بدست آمده فريضه مىباشد و با همين مسأله تصحيح مىيابد.
٤- چند فرضيّه به قاعده زير تصحيح شده است: و آن در موردى است كه اصل فريضه بر رؤوس ورّاث منكسر باشد، بين مخارج منكسره قاعده نسبت بين أعداد إعمال مىشود و عدد بدست آمده در تعداد دستههاى منكسره- مثلًا اگر دو دستهاند در دو، و اگر سه دستهاند در سه و ...- ضرب مىشود و حاصل بدست آمده با حاصل بدست آمده دسته ديگر سنجيده مىشود- يعنى قاعده نسبت بين أعداد إعمال مىگردد- و بعد عدد بدست آمده در اصل فريضه ضرب شده و حاصل بدست آمده فريضه مىباشد و مسأله با اين تصحيح مىيابد.
٥- در موردى كه بين رؤوس و سهام فرقه توافق است، مىشود به قاعده ردّ عمل