فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٧٦ - جد پدرى با جد مادرى
نباشد، به بيش از تقسيم اصل فريضه بر ورّاث نياز نيست و با همين مسأله تصحيح مىشود.
٢- بعد از پرداخت سهام ورّاث از اصل فريضه، اگر سهام يك دسته از ورّاث بر رؤوس آنها منكسر باشد، مخرج كسر آن دسته- يعنى عدد رؤوس آنها- در اصل فريضه ضرب مىشود و حاصل ضرب فريضه است و بطور صحيح بر ورّاث تقسيم مىگردد.
٣- بعد از پرداخت سهام ورّاث از اصل فريضه، چنانچه سهام ورّاث بر بيش از يك دسته از آنها منكسر باشد، بايد بين مخارج كسرها قاعده نسبت بين أعداد إعمال شود و حاصل بدست آمده در اصل فريضه ضرب شود و عدد بدست آمده فريضه مىباشد و مسأله با اين تصحيح مىشود؛ و مىتوان به قاعده ردّ عمل نمود، يعنى در موردى كه بين سهام يك دسته و رؤوس آنها توافق است، رؤوسشان را به جزء وِفق ردّ نمود و بعد از ردّ، مخارج كسرها را با يكديگر از نظر، تداخُل، توافُق، تماثُل و تبايُن سنجيد و حاصل را در اصل فريضه ضرب نمود و حاصل ضرب فريضه مىباشد.
٤- قسمتى كه مربوط به خنثى است، طبق ضابطه كلّى در ارث خنثاى مشكل- كه در ضمن تيتر صفحه ١٢٠ بيان شد- اصل فريضه و فريضه استخراج مىگردد و سهم ورّاث به آنها داده مىشود.
ورّاث مربوط به تيتر هفت و سهام آنها:[١]
جدّ پدرى با جدّ مادرى:
٤١٢- فرض جدّ مادرى ثُلث و مخرجش سه، و سه اصل فريضه مىباشد، كه به جدّ مادرى ثُلث- يك سهم- و دو سهم باقى به جدّ پدرى مىرسد.
٤١٣- افراد مذكور با زوج، فرض زوج نصف و مخرجش دو است و فرض جدّ مادرى ثُلث و مخرجش سه مىباشد؛ و چون دو مخرج- دو و سه- متباينند، يكى در ديگرى
[١] - در برخى از مسائلى كه ضمن اين تيتر ذكر مىشوند، فريضه- مخرج مشترك، كه مسأله به آن تصحيح مىيابد- همان اصل فريضه است.