يك ششم است، و نمى‌تواند به عنوان فرض يا به عنوان ردّ بيش از يك ششم ببرد؛ هرچند تا ميّت پدر و مادر دارد، اينها ارث نمى‌برند؛ البته اين حكم چند شرط دارد:

الف: اگر ميّت برادر دارد، برادرانش نبايد كمتر از دو نفر باشند، و اگر خواهر دارد، خواهرانش نبايد كمتر از چهار نفر باشند؛ و الا مانع نمى‌شوند؛ و براى مانع شدن كافى است كه ميّت يك برادر و دو خواهر داشته باشد؛ و خنثى در اين حكم مانند خواهر است.

ب: برادران و خواهران در لحظه فوت ميّت زنده به دنيا آمده باشند و در وقت مرگ مُورِّث نيز زنده باشند، بنابر اين برادرانى كه قبل از او مرده‌اند و يا در حين مرگش در شكم مادر هستند مانع نمى‌شوند از اينكه مادر بيش از يك ششم سهم ببرد.

ج: برادران و خواهران ميّت أبوينى يا پدرى باشند؛ اما برادران مادرى مانع نمى‌شوند.

د: پدر ميّت در حال مرگ او زنده باشد.

ه: برادران و پدر ميّت به علت كفر و يا برده بودن ممنوع از ارث نباشند؛ و برادرانى كه حاجب و مانع از سهيم شدن مادر در بيش از يك ششم هستند از زنا متولّد نشده باشند؛ و پدر هم بخاطر قتل فرزند خود- مورِّث- ممنوع از ارث نباشد؛ و اما اگر برادران مورِّث قاتل او باشند، بنابر احتياط لايترك حاجب محسوب مى‌شوند.

و: حاجب غير از محجوب باشد، پس اگر يك نفر هم حاجب باشد و هم محجوب ديگر حَجب و منعى نيست.[١]

امور ملحق به حُجُب:

٥٧- امور ملحق به حُجُب- چه حِرمان و چه نقصان- عبارتند از: ١- وجود حمل، ٢- وجود وارث طبقه مقدّم، ٣- وجود وارث رتبه مقدّم، ٤- وجود خويشاوندان أبوينى با أبى، ٥- غيبت مُوَرِّث، ٦- ديون و قرضهاى ميّت، ٧- بيمار بودن مرد در هنگام عقد ازدواج، ٨- گواهى يك يا دو يا سه زن بر زنده بودن طفل سقط شده، ٩- هزينه‌هاى واجب كفن و دفن، ١٠- وصيّت ميّت به ثلث مال خود، ١١- مالى را ميّت وقف كرده‌

[١] - امكان حاجب و محجوب بودن يك نفر، در كافرى كه طبق مذهب خود با يكى از محارمش ازدواج كرده و صاحب اولاد شده و بعداً اسلام آورده متصوّر است، پس اگر كافرى كه دو دختر و يك پسر دارد طبق مذهب خود با يكى از دخترانش ازدواج كند و فرزندى بياورد، اگر آن فرزند فوت كند، مادرش هم حاجب است- زيرا خودش يك خواهر براى ميّت است- و هم محجوب، و اين صحيح نيست، و همچنين است در وطى به شبهه.