هجده حاصل شود و هجده فريضه مى‌باشد، پس به پدر و مادر شش سهم و به سه دختر دوازده سهم- يعنى به هركدام از آنها چهار سهم- مى‌رسد، در نتيجه هر كسى سهم خود از اصل فريضه را ضرب در سه اخذ مى‌كند.

حالت دوّم: اگر بين عدد رؤوس منكسرٌ عليه و سهامشان توافق به معناى أخصّ باشد، در اين حالت بايد جزء وِفق عدد رؤوس- نه وِفق سهام- را در اصل فريضه ضرب نمود، و حاصل ضرب، فريضه مى‌باشد، پس هرگاه مثلًا وارث ميّت پدر و مادر و شش دختر باشند، فرض و الدين سُدسان است و مخرجش شش مى‌باشد و فرض شش دختر ثُلثان است و مخرجش سه مى‌باشد و چون بين مخرج دو كسر- شش و سه- تداخل است اكتفاء به أكثر يعنى شش- نموديم، پس شش اصل فريضه مى‌باشد، و از شش به پدر و مادر دو سهم، و به شش دختر چهار سهم مى‌رسد و سهام دختران بر آنها منكسر است، و چون بين چهار- سهام دختران- و شش- عدد رؤوس آنها- توافق به نصف است، نصف عدد رؤوس ايشان را كه سه است در اصل فريضه- شش- ضرب نموديم، هجده بدست آمد و هجده فريضه مى‌باشد، پس از هجده شش سهم به پدر و مادر و دو سهم به هر يك از دختران داده مى‌شود.

حالت سوّم: اگر بين عدد رؤوس منكسرٌ عليه و سهامشان توافق به معناى أعمّ باشد، اين حالت در حكم حالت قبلى مى‌باشد، مانند اينكه شخصى فوت كند و پدر و مادر و هشت دختر داشته باشد، كه باز مانند مثال قبل اصل فريضه شش و نصيب دخترها چهار و منكسر بر آنها است، و نسبت بين سهامشان- يعنى چهار- و رؤوس آنها- يعنى هشت- توافق در ربع است و ربع رؤوس آنها- يعنى دو- را بايد در اصل فريضه كه شش است ضرب نمود تا دوازده حاصل شود و دوازده، فريضه مى‌باشد، پس از دوازده سهم، به و الدين چهار سهم، و به دخترها هشت سهم مى‌رسد.

ب- فريضه بر بيش از يك فرقه منكسر باشد:

٢٩- اگر فريضه به قدر سهام و بر بيش از يك فرقه منكسر باشد، در اين فرضيّه يا انكسار مُستغرِق- و فراگير- جميع فرقه‌ها است يا اختصاص به بعضى از آنها دارد، و در هر صورت اگر بين رؤوس هر فرقه منكسره و سهامشان توافق باشد، رؤوس آنها را بايد