مُتوافق در رُبع مى‌باشند، مانند هشت و دوازده، كه عدد چهار آنها را فانى مى‌سازد و ...؛ و اگر عدد ثالثى كه آن دو را فانى مى‌سازد متعدّد باشد، آن عددى كه به لحاظ كسر كوچك‌تر است معتبر مى‌باشد، مانند ربع در مقابل نصف.[١]

دوّم- متوافقان به معناى أعمّ:

٢٢- متوافقان به معناى أعمّ آن است كه دو عدد به گونه‌اى باشند كه عدد أقلّ بيش از نصف عدد أكثر نباشد و با كاستن آن از عدد أكثر- و لو چند بار- آن را تمام كند، مانند سه و شش، چهار و دوازده؛ و متوافقان به معناى أعمّ متداخل نيز هستند، و فقهاء گاهى از جهت كمى عدد فريضه، اين متداخلان را متوافقان به معناى أعمّ تعبير مى‌كنند، زيرا اين متداخلان در كسرى با هم موافق هستند- مثلًا سه و شش در دو، و چهار و دوازده در سه توافق دارند، و در حقيقت در اين متوافقان، تعداد مراتبى كه عدد أقلّ عدد أكثر را فانى مى‌سازد جزء وِفق مى‌باشد، و اين تعبير- متوافقان به معناى اعم- را ميان رؤوس و سهام به كار مى‌برند، همچنانكه در مسائل انكسار ذكر مى‌گردد.

و قاعده توافق در رؤوس و سهام ورثه، آن است كه اگر فريضه به قدر سهام و بر يك فرقه منكسر باشد و بين عدد رؤوس منكسرٌعليه و سهامشان توافق باشد- چه توافق به معناى أخصّ و چه توافق به معناى أعمّ- بايد جزء وِفق عدد رؤوس- نه وِفق سهام- در اصل فريضه ضرب شود، و حاصل بدست آمده فريضه- مخرج مشترك- مى‌باشد؛ ولى در جايى كه فريضه به قدر سهام و بر بيش از يك فرقه منكسر باشد، و بين رؤوس هر فرقه منكسره و سهامشان توافق باشد- چه به معناى أخصّ و چه به معناى أعمّ- در اين صورت قاعده آن است كه رؤوس آنها به جزء وِفق ردّ شود و بعد از ردّ چنانچه بين عدد رؤوس جميع فِرَق توافق باشد، جزء وِفق فرقه در عدد رؤوس فرقه ديگر ضرب مى‌شود و حاصل بدست آمده در جزء وفق فرقه سوّم ضرب مى‌گردد- و همچنين هرچند فرقه كه باشند- و حاصل در اصل فريضه ضرب مى‌شود، همچنانكه با مثال در صور دوازده‌گانه انكسار ذكر مى‌گردد.

[١] - مثال اينكه كسر كوچكتر معتبر مى‌باشد، در شاخه سوّم- فروض سهام- فقره( ١١٨٣) بيان شده است.